تعـ.ـرّض وزير العدل التابع لنظام الأسد أحمد السيد لهجـ.ـوم كاسح على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريح امتدح فيه القضاء في سوريا بكلمات أثـ.ـارت حفيظة شريحة كبيرة من السوريين، ووحدت الموالين والمعـ.ـارضين على رأي واحد.
وقال السيد في لقاء مع جريدة الوطن الموالية إن “القضاء في سوريا بخير وإنه حيادي ومستقل ووطني، والمواطن مازال يثق به ولا يتدخل أحد به على الإطلاق”، مضيفاً أن هذه الاستقلالية المزعومة، هي “توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية بشار الأسد”.
وجاء ذلك في معرض حديث الوزير عما زعم أنها جهود كبيرة يبذلها الكادر القضائي في تسهيل ومتابعة دعاوى المواطنين وقضاياهم وحقوقهم.
توحيد المعـ.ـارضة والموالاة
ولاقت تصريحات الوزير موجة غضـ.ـب وسخـ.ـرية كبيرة، من المعارضين والموالين على حد سواء، حيث سجل رواد مواقع التواصل من السوريين حوالي 500 تعليق على ثلاث صفحات فقط ممن نشرن الخبر وبعد ساعات قليلة من تداول كلام الوزير.
والصفحات هي جريدة الوطن صاحبة المادة الأصلية وصفحة صاحبة الجلالة، وصفحة سوريا فساد في زمن الإصلاح، وجميعها صفحات موالية غير أن الصفحة الأخيرة تنتقد بعض المسؤولين والوزراء، ولكن دون الاقتراب من بشار الأسد الذي يسمونه سيد الوطن، فهو لا يُخطئ من وجهة نظرهم.
وكشفت التعليقات التي رصدها موقع أورينت نت إجماع السوريين بكل أطيافهم على فساد أهم مؤسسة في أي دولة متحضرة وهي مؤسسة القضاء التي يتغنى الوزير بأن أوامر استقلاليتها مأخوذة من بشار الأسد شخصيا، ولا يتعلق هذا الأمر بمجريات الأحـ.ـداث في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وإنما قبل اندلاع ثورة السوريين2011.
وتكاد تكون نسبة من لم يهـ.ـاجم كلام الوزير في التعليقات الـ500 المرصودة شبه معدومة، ولم تختلف انتقـ.ـادات المعـ.ـارضين والمؤيدين سوى بأن المعـ.ـارضين اعتبروا أن الفـ.ـساد يبدأ من الرأس وهو بشار الأسد الذي يترأس القضاء الأعلى وفق الدستور، وأنه هو من يشرف عليه بنفسه وفق تصريح الوزير نفسه، أما المؤيدون فاكتفوا كعادتهم بانتقـ.ـاد الوزير والسخـ.ـرية منه ومن قضائه دون الإشارة إلى بشار الذي يتحمل كامل المسؤولية حتى وفق كلام الوزير.
أبرز التعليقات
ومن أبرز التعليقات “لوكان القضاء بخير لكان الوطن بألف خير وين عايش أنت، و كـ.ـذبة آخر أيلول وبخير ومكتر، و بعمرها البلد ما كان فيها قضاء، والقضاء غير مستقل عن السياسة فهو غير مستقل، وحين يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس القضاء الأعلى انتهى الأمر، وقصدك قضاء وقدر، ومئات التعليقات من هذا القبيل، التي سيرفق أورينت شريحة كبيرة منها مع هذا التقرير.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت أكثر من 131 ألف شخص محتجز في سجـ.ـون نظام أسد تم احتجازهم خارج إطار القضاء والقانون وغير معروفي المصـ.ـير، منذ آذار عام 2011.
كما أوضحت الشبكة أن نظام أسد بدأ منذ عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، دون الكـ.ـشف حتى عن سـ.ـبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضـ.ـحايا لأهلهم، وهؤلاء لم توضح وزارة العدل والقضاء الذي يتغنى الوزير بحياديته واستقلاليته لماذا تم قتـ.ـلهم وإعلان وفاتهم بطريقة مخالفة للقانون!
يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشر مؤخرا عدد القتـ.ـلى السوريين الذين تم توثيقهم في الفترة بين آذار (2011) وآذار (2021) حيث بلغ أكثر من 350 ألف شخص خارج إطار القضـ.ـاء والقانون.
ورغم أن المكتب لم يُشر في تقريره إلى الجهات المسؤولة، غير أن معظم التقارير الدولية السابقة لفتت إلى أن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن عدد الضـ.ـحايا الأكبر من السوريين، بسـ.ـبب استخدامه “الحل الأمني”، وإطـ.ـلاق يد الأجهزة الأمنية لممـ.ـارسة مستويات عنـ.ـف ووحـ.ـشية ضـ.ـدهم من عمـ.ـليات قتـ.ـل واعتـ.ـقال تعسفي، وإخفاء قسري، كما ذكرت هيومن رايتس وتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها في أكثر من موقع وأكثر من تقرير.
