من جديد، تابع وزير التجارة الداخلية في نظام أسد عمرو سالم إصدار قراراته المتناقضة والمثيرة للجدل والتندر في آن معا، عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، قبل أن يقوم بإخفائه أو حذفه بعد عشرات التعليقات الناقدة والساخرة
وبحسب القرار المزعوم، الذي تضمن اعترافا من الوزير بأن موظفي وزارته لصوص وفاسدون،
فإن مادتي المياه والزيت ستباعان عبر البطاقة الذكية كبقية المواد التموينة الأخرى، منعا للاحتكار وحرمان المستهلكين من المادة
وجاء في منشور الوزير ” قيام بعض موظفي صالات السورية للتجارة بحرمان المواطنين من شراء المياه وزيت القلي بأسعار التدخل الإيجابي وبيعها لتجار لاحتكارها ورفع أسعارها،
وقد بدأت إدارة السوريّة للتجارة باتّخاذ إجراءات عقابية قاسية بحقّ هؤلاء”
وأضاف” كما سنقوم ببيع هذه المواد الضروريّة مثل المياه والزيت وغيرها بسعر التدخل الإيجابي الذي سيعلن بوضوح في الصالات وأرخص من السوق بكل تأكيد عن طريق البطاقة منعاً لبيعها للتجار”
وكما في كل منشور له يختم الوزير بعبارة ” يمنع حذف اسم الكاتب أو اقتطاع جزء أو وضع عناوين مغايرة عند النقل”،
بما يوحي بأن ما يكتبه الوزير كلام رسمي ومسؤول، لتكتشف بعد ذلك أن هو نفسه عاد وحذف المنشور،
وليس ذلك فحسب، بل إن منشوره وقراره المتضمن به لم يتم نشره على صفحة الوزارة الرسمية، كما هو المعتاد في مثل هكذا حالات
وكالعادة لاقى منشور الوزير وقراره الجديد سيلا من الانتقادات والتعليقات الغاضبه والساخره،
واعتبرت شريحة من المعلقين أن من سيحاسبهم الوزير كما جاء في منشوره، هم لصوص صغار ومغلوب على أمرهم،
خاصة وأن الرواتب “المضحكة” التي يتقاضونها ستدفعهم إلى السرقة،
فيما اعتبرت الشريحة الأوسع أن تصريحات الوزير ومنشوراته لاتعدو كلاما للتنفيس ليس أكثر وأنه
لايستطيع محاسبة أحد ومن سيحاسب إذا كان الجميع فاسدين
اقرأ ايضا : القول الفصل في اجتماع علي مملوك ورئيس المخابرات التركية
ثالث مرة في شهرين
ورغم أن عمرو سالم لم يمضِ على تعيينه من قبل بشار الأسد سوى شهرين في الوزارة الجديدة،
إلا أنها المرة الثالثة التي يستخدم فيها صفحته الشخصية لإصدار قرارات رسمية أو ينفي قرارات رسمية ثم يتراجع أو يحذف المنشور أو يتبين أنه كاذب
فقبل نحو نصف شهر، تحول الوزير سالم إلى أضحوكة بعدما تبيّن أنه آخر من يعلم بقرارات وزارته
حين كتب منشورا عن عدم رفع أجور النقل ليتبين بعد ساعات أن رفع الأجور صحيح وأن تصريحاته كاذبه،
ماجعله يتراجع عنها ويقر بالرفع، ملقياً باللائمة على سلفه طلال البرازي
وقال حينها الوزير سالم ” إن الخبر الذي يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي
نقلا عما يسمى مصدراً في الوزارة حول رفع أجور النقل بنسبة 100 بالمئة هو خبر كاذب
وأضاف أنه “لا يوجد لدى الوزارة أو الحكومة مصادر ولا تسريبات ولا جس نبض ولا أيّ من تلك الأساليب الرخيصة”
مختتماً منشوره بعبارته العنترية المعتادة “تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام”
وفي حادثة أخرى سابقة تراجع الوزير المذكور عن قراره بإلغاء توطين مادة الخبز وذلك بعيد ساعات فقط من إعلانه الإلغاء.
وبرر تراجعه حينئذ بأن الدستور يمنع أي وزير من اتخاذ أي قرار أو توجيه أي كتاب قبل أدائه للقسم الدستوري، لكنه لم يجرؤ بعد أداء القسم على إعادة تفعيله
ويعدّ سالم أحد الوزراء المقربين من بشار الأسد الذي عينه مؤخراً وزيراً للتجارة الداخلية
رغم ضلوعه بقضايا فساد مالية كبيرة تعود إلى عام 2007، حينما كان يشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة
