اعتبر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة وقائية لروسيا يمثل تأكيدا للتهديدات الصادرة عن كييف وضرورة تنفيذ العملية الخاصة.
وأضاف لافروف في تصريحات خلال اجتماع في موسكو اليوم الجمعة: “دعا زيلينسكي أسياده الغربيين أمس لشن ضربة نووية استباقية على روسيا. وبذلك قدم هذا الرجل في الواقع دليلا آخر للعالم بأسره على التهديدات التي تأتي من نظام كييف والتي تم إطلاق العملية العسكرية الخاصة من أجل تحييدها”.
وأكد لافروف تحذير بلاده للولايات المتحدة وحلفائها من مغبة مزيد من التورط كطرف في الصراع الدائر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنهم يحاولون ترهيب المجتمع الدولي وإجباره على دعم كييف بلا أي ضوابط.
وقال: “نحذر مرة أخرى الولايات المتحدة والرعاة الآخرين لنظام كييف من انخراط أكبر في القضية كأطراف في النزاع. أما بالنسبة لنا، كما أوضحنا مرارا، فإن عقيدتنا العسكرية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي لم تتغير”.
وأضاف أن “محاولات واشنطن وأتباعها لتشويه هذا الواقع وتحريف موقفنا، تهدف إلى تخويف المجتمع الدولي، وإجبار الجزء العقلاني منه على اتباع المسار الفاشل المتمثل في دعم كييف بشكل متهور في جميع مغامراتها”.
ولفت لافروف إلى أن “شهية نظام كييف آخذة في الازدياد” وأن زيلينسكي “بدأ يملي شروطه على الناتو والاتحاد الأوروبي”.
وحذر لافروف من أن تصرفات نظام كييف تهدف إلى خلق مخاطر استخدام أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل.
الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
وتطرق لافروف في تصريحاته إلى الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن روسيا ترفض محاولات ممارسة ضغط من الخارج، وتطبيق مفاهيم مثيرة للتفرقة في المنطقة، مثل استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي فرضتها واشنطن، والتي “تتميز بصبغة واضحة ومناهضة للصين وتهدف إلى عزل روسيا”.
وأوضح لافروف أن هذه الاستراتيجية تعني خلق تكتلات عسكرية مغلقة والتدمير التدريجي لآليات التفاعل في المنطقة.
وأشار لافروف إلى أن دول الغرب الجماعي تحاول عزل روسيا وإخراجها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن الغالبية العظمى من دول المنطقة مصممة على مواصلة التعاون البناء والمتنوع مع موسكو.
وأكد لافروف أن روسيا تعارض فرض قيود على استخدام الموارد الأحفورية، مشددا على أن موسكو تواصل مع مَن يشاطرها الأفكار من البلدان النامية، الدفاع عن ضرورة الحفاظ على التوازن بين العمل على مكافحة تغير المناخ، من ناحية، ومهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى.