تخطى إلى المحتوى

الجـ.ـيش الوطني يلاحق ناشطاً فـ.ـضح إيواء أحد فصائله لشبـ.ـيحة أسد في ريف حلب

الجـ.ـيش الوطني يلاحق ناشطاً فـ.ـضح إيواء أحد فصائله لشبـ.ـيحة أسد في ريف حلب

ما زال الجيش الوطني يلاحق الإعلامي (محمود الدمشقي) في منطقة عفرين شمال حلب، عبر تلفيق التُّهم والافتراءات ومحاولات النَّيل منه عبر شنّ حملات “شيطنة” لتشويه سمعته، وذلك على خلفية فضحه لجريمة إدخال اثنين من شبيحة الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب من قبل أحد الفصائل التابعة للجيش الوطني إلى المناطق المحررة بريف حلب.

ونشر الناشط “الدمشقي” على حسابه في “فيسبوك” اليوم، صورة لتبليغ قضائي بحقه وصله من القضاء العسكري بمنطقة عفرين، وينصّ على حبسه مدة 11 شهراً مع غرامة مالية قدرها 2000 ليرة تركية وذلك بذريعة “ثبوت اقتراف جرم الذمّ والتهديد شفاهيةً بالقتل والمساس بالشعور الديني وتحقير الجيش الوطني”.

وجاء التبليغ القضائي على خلفية دعوة قضائية رفعها فصيل (جيش الإسلام) ضد الناشط في أيار الماضي، حين كشف “الدمشقي” عن وجود اثنين من الشبيحة في حماية القيادي “الأمني” في فصيل جيش الإسلام التابع للجيش الوطني بمنطقة عفرين، واتضح فيما بعد أن العنصرين متَّهمان بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة تجاه المدنيين خلال خدمتهم في صفوف ميليشيا أسد بمحافظة درعا، ما دفع الفصائل حينها لإنكار الأمر بعد افتضاحه، واعتقال “الدمشقي” لمدة ثلاثة أيام بتهمة نشر معلومات مغلوطة وإثارة فتنة مناطقية وغيرها من التُّهم.

حملة “شيطنة”

وقال ناشطون وصحفيون محليون من ريف حلب في حديث مع أورينت نت، اليوم: “هناك محاولات من فصيل جيش الإسلام لشيطنة الناشط الدمشقي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال دعشنته (اتهامه بالانتماء لتنظيم داعش) واتهامه بالتبعية لتنظيمات وجِهات إرهابية مثل تنظيم (PKK).. أنشؤوا مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم حملة الشيطنة وتشويه سمعته عبر اتهامه بكافة التهم الممكنة من السرقة والعمالة والإرهاب واستغلال الأرامل وغيرها”.

فيما روى أحد الناشطين في تصريحاتهم: “في إحدى المرات كتبوا عن محمود الدمشقي على “فيسبوك” أنهم وجدوا بحوزته كمية من المخدرات (الحشيش) أثناء تفتيشيه على حاجز تل سلور بريف حلب، رغم أن شقيقه هو الموجود على الحاجز المذكور ومن المؤكد أنه لن يشكّ فيه كما زعموا، وكل هذه الاتهامات بدأت بعد قضية الشبيحة”.

ما القصة؟

وينحدر الناشط محمود من جنوب دمشق، اشتُهر كأبرز الناشطين الإعلاميين الذين واكبوا الثورة السورية وكان يُدير مؤسسة إعلامية (مؤسسة دعوى للإعلام) في المنطقة التي خضعت في عام 2018 لاتفاق التسوية الذي انتهى بخروج الفصائل إلى الشمال السوري.

واصل “الدمشقي” نشاطه الإعلامي في الشمال السوري من خلال انتقاده لممارسات وانتهاكات فصائل الجيش الوطني بريف حلب، وبرز من خلال القضية الشهيرة التي أدت لسجنه في أيار الماضي، حين كشف عن وجود اثنين من الشبيحة وهما ( قاسم وزين محمد قعدان) في حماية فصيل جيش الإسلام، وهما عنصران متهمان بارتكاب جرائم حرب ومجازر وانتهاكات واسعة بحق المدنيين خلال خدمتهما في صفوف ميليشيا أسد بمحافظة درعا.

وعلى إثر ذلك، شن الفصيل حملة واسعة للنَّيل من الناشط الإعلامي بسبب فضحه إيواء “شبيحة أسد”، ولا سيما رفع دعاوى قضائية ضد الدمشقي بحجة “التشهير بجيش الإسلام، والطعن بالدين الإسلامي”، حيث رفع الدعوى الأولى قيادي بمنصب “شرعي” في الفصيل، ودعوى أخرى من شقيق الشبيحين الذي يشغل منصب قيادي في الفصيل أيضاً، إلى جانب حملات شيطنة وتشويه سمعة، بحسب أحد أقارب “الدمشقي”.

دعاوى كيديّة

بدوره يؤكد الناشط “الدمشقي” في حديث لأورينت نت أن نشاطه ينطلق من حسّه الثوري ورفضه للأعمال التشبيحية والمشبوهة الصادرة عن الكيانات المحسوبة على الثورة في المناطق المحررة بالشمال السوري، إضافة للتأكيد على عدم وجود أي خلاف سابق مع فصيل جيش الإسلام الذي يشن حملة “شعواء” تجاهه، ويضرب مثالاً على كلامه قائلاً: “عندما كنت في جنوب دمشق، كنت المسؤول عن طباعة مجلة أسبوعية، وكنت دائماً أدعو من خلال المجلة للانضمام لجيش الإسلام، وقدّمت سابقاً دعماً لقائد جيش الإسلام بجنوب دمشق لشراء الذخيرة”.

ويضيف الناشط: “لكنهم رغم ذلك ومنذ كنا في جنوب دمشق، عملوا على شطينتي واتهامي ببث الفتن، وكتبوا في إحدى المرات على جدران بلدات يلدا ببيلا وبيت سحم (مؤسسة دعوى الفتنة)، في إشارة لمؤسستي الإعلامية (دعوى للإعلام) التي كنتُ أديرها، وما زلتُ محتفظاً بصورة عن تلك المنشورات”.

كما يؤكد الدمشقي أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه من قبل جيش الإسلام هي “دعاوى كيدية”، ويرى أن واجب القضاء عدم قبولها كونها مَبنيّةً على التهم الكيدية وأن “المُدَّعي في الأصل هو المتهم بالخيانة ويجب مسائلته ومحاكمته كونه شقيق الشبيحين”، حيث لفت إلى أن أهم الشهود في القضية تم تهديده على خلفية اعتقال الشبيحين في المنطقة في أيار الماضي، وقال: “هذا دليل واضح أن الشبيحين ما زالا على رأس عملهما ويتمتعان بنفوذ في المنطقة”.

وفي الوقت ذاته يؤكد الناشط “الدمشقي” أن هناك تعاطفاً واسعاً من قِبل الناشطين والمدنيين وكذلك من ضباط الجيش الوطني في سلك القضاء والشرطة وغيرهم، ويضيف: “العميد عرفات الحمود، وهو مسؤول كبير بالقضاء، اتصل فيني وطمأنّي وقال ما في شي وأنت شخص ثوري ونحنا ثوريين متلك”.

المجرم يلجأ للقضاء

وكان الناشط الدمشقي اعتُقل في أيار الماضي بتهمة نشر معلومات مغلوطة وإثارة فتنة مناطقية وغيرها من التهم، قبل الإفراج عنه بعد نحو 3 أيام، وذلك على خلفية الكشف عن شخصين متهمين بالتشبيح بحماية شقيقهما حسام قعدان، “الأمني” في جيش الإسلام بمنطقة عفرين، حيث أنكرت فصائل الجيش الوطني ذلك الأمر وسارعت فيما بعد لاعتقال الشخصين الشبيحين وما زالا قيد التوقيف دون إظهار الحقيقة، مع محاولة طيّ القضية.

وبحسب ناشطين وقياديين من أهالي درعا لأورينت نت، فإن قاسم قعدان وشقيقه زين، شاركا بمجازر عديدة بحق المدنيين في قرى غباغب والصنمين وغيرها من قرى درعا، خلال خدمتهما في صفوف ميليشيا أسد في السنوات الماضية، إضافة إلى المشاركة بحملات الاقتحام والمداهمات وإذلال المدنيين على الحواجز، حيث قضى والدهما حياته في صفوف “المخابرات الجوية” وساهم مع أبنائه بقتل واعتقال الكثيرين من عائلته، ولا سيما شقيق زوجته (خال قاسم وزين).

وتعاني المنطقة الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”، من انتهاكات واسعة تجاه المدنيين وصلت لجرائم القتل تحت التعذيب والسحل والإهانات اللاذعة، وكذلك اعتقال النساء والإعلاميين، لكن الجانب الأمني بدا أكثر خطورة بما تكشّف عنه من فساد تشبيحي يرتكبه الكثير من قادة الفصائل المتنفّذين، خاصة أنهم يحكمون بمعايير الفساد والتشبيح والطبقية وبعيداً عن معايير ثورة السوريين التي ترفع “الكرامة والحرية والعدالة” شعاراً لها.

Advertisements