أعلنت “هيئة الرقابة والتفتيش” في حكومة النظام أنها عالجت أكثر من 1500 قضية، منذ مطلع العام الجاري وحتى بداية شهر تموز الماضي؛ أدخلت من خلالها عشرات المليارات لـ”الخزينة العامة”، بالتزامن مع التراجع المستمر في “دعم” سعر الخبز والمحروقات والمواد الغذائية.
وقالت الهيئة إن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة المذكورة تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين أن إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أمريكي.
وكشف موقع “صوت العاصمة” في وقت سابق عن فرض “القصر الجمهوري” إتاوات مباشرة على التجار في دمشق، لتحصيل مبالغ طائلة، في محاولة من النظام لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يعاني منه، فيما يشنّ “المكتب السري” المرتبط بالمخابرات حملات على محال وشركات الصرافة والذهب، حيث يتم فرض ضرائب ومخالفات جائرة على أصحابها في مختلف المحافظات.
وأضاف المصدر أن “هناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها”، وفقاً لما نقلته جريدة “الوطن” الموالية للنظام.
وكانت حكومة النظام زادت “التعويض التفتيشي” المخصص للمفتشين الذين يكتشفون الثغرات والمخالفات، واعتبرت الهيئة أن تلك الزيادة “كان لها صدى مهم في تحفيز المفتشين على إنجاز مهامهم ومتابعتها”.
ولا توجد حصانة كاملة لأجهزة الرقابة والتفتيش حيث يمكن – بموجب القانون – أن تتدخّل السلطة التنفيذية في عملها، من الناحية المالية والإدارية.
من حانب آخر؛ أصدر النظام قراراً جديداً باستثناء فئة جديدة من السوريين المقيمين في مناطق سيطرته من “البطاقة الذكية”، ضمن سلسلة من الاستثناءات بدأها منذ أشهر.
وأعلنت “وزارة الاتصالات والتقانة” المعنية بـ”البطاقات الذكية”، اليوم الخميس، عن إلغاء “الدعم الحكومي” عن “المخلصين الجمركيين”، بعد استثناء قطاعات كبيرة من المحامين والمهندسين والصيادلة واﻷطباء ومالكي السيارات وغيرهم.
وكانت حكومة النظام رفعت مؤخراً أسعار الخبز والمحروقات، وسط ارتفاع ﻷسعار المواد الغذائية وغيرها.