وتكشف الوثيقة أن مدير مكتب “الجزيرة” في بلجيكا آنذاك، أحمد كامل (سوري / حلبي من أصل فلسطيني)، غافل معد ومقدم البرنامج (أحمد منصور) وضيفه خلال اجتماعهما في أحد المطاعم البلجيكية قبل يوم من بث الحلقة من أجل الاتفاق على موضوعاتها.
وسجل لهما شريطاً وأرسله إلى شعبة المخابرات العسكرية في دمشق.
ويبدو من توقيع الوثيقة أن نائب رئيس الشعبة آنذاك، اللواء آصف شوكت، هو من تلقى الشريط المسجل، فالتوقيع هو هو توقيع آصف شوكت.
وبحسب الوثيقة، فإن أحمد كامل كان يتعاون مع “الشعبة” منذ إيفاده من قبل الدولة السورية إلى بلجيكا للدراسة الجامعية (لدراسة القانون الدولي المتعلق بالمياه والبحار والأنهار).
وأن مجال تعاونه مع “الشعبة” كان يشمل المسائل المتعلقة بالشؤون السورية داخل قناة “الجزيرة”، فضلاً عن تزويد “الشعبة” بمعلومات عن المعارضين السوريين في بلجيكا وفرنسا!
وبحسب الوثيقة أيضاً، فإن أحمد كامل طلب من آصف شوكت مساعدته من أجل إسقاط دعوى القضاء الإداري بحقه، نظراً لأنه تخلف عن العودة إلى سوريا بعد انتهاء إيفاده الدراسي كما تقضي شروط الإيفاد.
كما وطلب المساعدة على إسقاط الغرامات المالية المترتبة عليه نتيجة ذلك لكي يتمكن من العودة إلى سوريا. ومن المعلوم أن أحمد كامل عاد فعلاً إلى سوريا، بعد أن ترك “الجزيرة” ليعمل مراسلاً لقناة “بي بي سي” العربية في دمشق. (يقال إن قناة “الجزيرة” طردت أحمد كامل لأسباب “أخلاقية”!؟)
اللافت أن آصف شوكت يقترح على مكتب الأمن القومي قطع التغذية الكهربائية عن المدن السورية عند بث حلقة البرنامج!
تبقى الإشارة إلى أن أحمد كامل “انشق” عن النظام في العام 2011 وأصبح عضواً في “المجلس الوطني السوري” الذي شكلته المخابرات الأميركية والفرنسية (بالمحاصصة فيما بينهما) بالتنسيق مع قطر وتركيا في خريف العام 2011.
ويُعرف أحمد كامل بأنه من أوسخ “المعارضين” وأقذرهم لجهة لغته الطائفية المقززة ودعواته لغزو سوريا من قبل الحلف الأطلسي!
وهذا ما يؤكد رأيي القديم الذي رددته مراراً : ثبت بعد انفجار الأزمة الوطنية في سوريا في العام 2011 أن أوسخ “المعارضين” الذين أفرزتهم الأزمة هم من كانوا سابقاً شبيحة أو مخبرين أو وعملاء للنظام وأجهزته ومستفيدين من أعطياته وامتيازاته.