أعربت منظمات إسلامية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن برنامج تقدمه الخارجية الأمريكية لترويج الإلحاد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط ومناطق النزاع في القارة الإفريقية، الأمر الذي عدّه كثيرون محاولة لـ “علمنة” العالم الإسلامي.
وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، على لسان نائب مدير المجلس (إدوارد أحمد ميتشلفي): “كما أنه سيكون من غير المناسب لوزارة الخارجية التمويل المباشر لانتشار الدين في المجتمعات العلمانية، فمن غير المناسب تمويلها المباشر لانتشار الإلحاد في المجتمعات الدينية والحركات المناهضة للإيمان”.
وأضاف ميتشلفي: “يجب أن تمول أمتنا الجهود المبذولة لتعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، لا الحركات المناهضة للإيمان على وجه التحديد”، مؤكداً قلق المجلس الإسلامي أن تكون خطة الدعم الأمريكية حول تنشيط الإلحاد، مخصصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، الأمر الذي سيبيّن أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى “علمنة” العالم الإسلام من خلال ذلك الدعم.
واستدل نائب رئيس المجلس بالنص القرآني (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، وقال في بيانه: “يجب أن يكون الجميع أحراراً في تصديق وعدم تصديق ما يرغبون في جميع أنحاء العالم، ولكن لا ينبغي لأمتنا أن تضخ الأموال في البلدان الأجنبية في محاولة لتفضيل الإلحاد على وجه التحديد على حساب الدين، أو العكس”، بحسب تعبيره.
ما قصة المنحة؟
وكان مكتب (الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل) (DRL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وعلى الموقع الرسمي للوزارة، أعلن مطلع الشهر الحالي عن منحة مالية بسقف مقدر بـ(500 ألف) دولار بهدف دعم وتقوية “شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة”
وينص المقترح الأمريكي على اختيار 2- 3 دول لاحتضان الأنشطة التي تشمل حرية الاعتراض على المعتقد الديني وعدم ممارسة التزام دين ما، وذلك “ضمن إحدى جنوب/ وسط آسيا- دول داخل منطقة SCA على النحو المحدد من قبل وزارة الخارجية أو الشرق الأوسط / شمال أفريقيا … “
كما لاقت المنحة الأمريكية رفضاً من الحزب الجمهوري في “الكونغرس” الأمريكي، حيث وجد أعضاء الحزب أن برنامج المنح من شأنه أن “يعزز الإلحاد في جميع أنحاء العالم”.
وبعث 14 نائباً من الجمهوريين وعلى رأسهم النائب جيم بانكس، برسالة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، اعتبروا فيها أن برنامج المنح الجديد للملحدين والإنسانيين “ليست” حرية دينية، وأن “هذه المنحة تعطي الملحدين والإنسانيين الأولوية فوق كل المتلقين المحتملين الآخرين”، كما جادلوا بأن إعطاء الأولوية ينتهك “كلاً من بنود التأسيس والممارسة الحرة”، وكذلك “شرط عدم الاختبار الديني من المادة السادسة” من الدستور.
وجاء في نص الرسالة: “من الغريب أن تعمل حكومة الولايات المتحدة بنشاط لتمكين الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين في صنع القرار العام (…) أي برنامج من هذا القبيل لأي مجموعة محددة دينياً في الولايات المتحدة سيكون غير دستوري”، بحسب وسائل إعلام أمريكية.