ناشد لاجئ سوري منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لمساعدته بشأن زوجته الحامل مع ابنتها الموقوفين منذ أكثر من أسبوعين في أحد السجون التركية تمهيداً لترحيلهم بسبب “الكمليك” الخاص بهما، علماً أن زوجته في وضع صحي سيء حسب قوله
وقال الشاب الذي لم يذكر اسمه في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من مدينة حمص ويقيم في اسطنبول حالياً، وروى أنه بتاريخ 4/7/ 2022 داهمت دورية من الأمن التركي منزله وقاموا بتفتيشه كاملاً قبل أن يتم اقتياده إلى مركز أمنيات الفاتح في شارع “وطن” وهناك -كما قال- تم التحقيق معه وبعد 24 ساعة تم تحويله إلى القاضي الذي حكم ببراءته، وعندما عاد إلى منزله فوجئ بأن الأمن أخذ زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة للإفادة بعد الإطلاع على بطاقاتهم “الكمليك” واكتشفوا أن القيد متوقف لأن كمليك زوجته من أورفا وهو من اسطنبول ـ مع العلم أن لديه إذن سفر ساري المفعول حتى تاريخ 31/ 7 ولديه دور في تحديث البيانات في أورفا
وتابع الشاب أنه حاول تدارك الأمر ووكل محامياً أخبره أن “الكمليك” الخاص بزوجته وأولاده متوقف وسيتم ترحيلهم إلى أورفا لتحديث البيانات ولكنه فوجىء بعدها بصدور قرار ترحيل مفاجىء إلى سوريا، رغم أن زوجته حامل في الشهر السادس ولديها 3 أطفال، وقدم المحامي اعتراضاً للمحكمة ولكن القاضي رفض الاعتراض وأصر على قرار الترحيل
وكشف الشاب أن زوجته موجودة حالياً في سجن “سيلفري” وتمكن من أخذ ابنه الكبير وابنته الصغيرة بينما بقيت أبنة ثانية مع والدتها
وناشد منظمات حقوق الإنسان والإعلام مساعدته في توقيف ترحيل عائلته لأن الوضع حساس جداً- كما قال- ومضى على وجودهم في السجن أكثر من أسبوعين ولم يتمكن من فعل أي شيء حيالهم
وسجن سيليفري بالتركية Silivri Cezaevi مجمع مؤسسات إصلاحية في منطقة سيليفري (محافظة اسطنبول) في تركيا. افتتح في عام 2008، وهو أحدث سجون تركيا وأكبر مؤسسة تنفيذ للعقوبات في أوروبا
ورحّلت السلطات التركية 34 ألفا و112 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي
وكان عدد من الولايات التركية أصدرت في شباط الماضي حزمة من القرارات التعسفية بحق اللاجئين منعت بموجبها تثبيت العنوان في 16 ولاية تركية جديدة. والمدن الـ16 التي يُمنع فيها تثبيت عنوان جديد للسوريين، هي: (إسطنبول، هاتاي، أنقرة، إزمير، بورصة،انطاليا، صقاريا، كوجالي، موغلا، تيكرداغ، يالوفا، أدرنة، جناق قلعة كيركلاريلي، ودوزجة)ـ بالإضافة إلى أكثر من 800 حي موزعين في 52 ولاية
وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بأن هذا قرار تقييد حركة اللاجئين ومراقبتهم يخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الإنسان في التنقل واختيار مسكنه وممارسة حرياته الشخصية. فارس الرفاعي – زمان الوصل