أعلنت مديرية دائرة الهجرة عن أسماء الأحياء المغلقة أمام الأجانب لتثبيت نفوسهم فيها، في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الهجرة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، الخميس 30 من حزيران، إن عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب لتثبيت عناوينهم فيها بلغ 1169، ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اليوم.
وأشارت إلى أنها زادت أعداد الأحياء بعد أن كانت نحو 800 حي بسبب حالات الولادة الجديدة أو لمّ شمل العائلة للأجانب الخاضعين لـ”الحماية المؤقتة” أو الحماية الدولية.
وأضافت الهجرة أن حالات تغيير السكن أو النقل إلى ولايات أخرى من قبل الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة أيضًا، أدت إلى إدراج أحياء إضافية.
وجاءت في المرتبة الأولى ولاية شانلي أورفا بعدد الأحياء المغلقة الذي بلغ 169 حيًا، وفي المرتبة الثانية ولاية هاتاي جنوبي البلاد، تلتها ولاية كلس بـ82 حيًا وولاية أضنة بـ75 حيًا، بالإضافة إلى أحياء أخرى أدرجتها الهجرة في ملف عبر موقعها الرسمي.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن، في 11 من حزيران الماضي، عن قرارات جديدة بشأن حظر الإقامة للأجانب، وضبط وجودهم في الولايات التركية.
وفي إعلانه عن القرار الجديد بشأن حظر الإقامة للأجانب، قال صويلو، “اعتبارًا من 1 من تموز، قررنا تخفيض نسبة السوريين الذين سيقيمون في الأحياء من 25% إلى 20%”.
وأوضح صويلو أن هذه القرارات تهدف لمنع تمركز الأجانب في مناطق معيّنة، إذ أُغلق 781 حيًا في 54 ولاية أمام تقييد العنوان لجميع الأجانب الحاملين بطاقات “الحماية المؤقتة” (كملك) وتصاريح الإقامة، والتي كانت تجاوزت فيها نسبة الأجانب من عدد الأشخاص الإجمالي 25%.
وأفاد أنه مع تخفيض النسبة إلى 20% في بداية تموز الحالي، سيرتفع عدد الأحياء التي لن يُمنح الأجانب تراخيص بالإقامة فيها إلى 1200 حي.
وأشار إلى أن عدد السوريين الحاصلين على “الحماية الموقتة” يزداد بشكل معتدل منذ 2017، لافتًا إلى وجود ثلاثة ملايين و764 ألف سوري مسجلين لدى السلطات التركية.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي تركيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية، نقلًا عن بيان لوزارة الداخلية.
وتستمر عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين “غير النظاميين” من قبل وحدات حفظ الأمن، والذين يجري إرسالهم إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران، أو عبر الحدود.
وبالتزامن مع إعلان الحكومة التركية “خطة التخفيف” التي طبقتها لأول مرة في 18 من شباط الماضي في العاصمة أنقرة، حيث نقل أربعة آلاف و514 لاجئًا سوريًا في المرحلة الأولى من منطقة ألتنداغ، يعاني اللاجئون السوريون من مشكلات في تثبيت عناوين سكنهم وصعوبة إيجاد منزل نتيجة ارتفاع إيجارات المنازل.