شككت الولايات المتحدة الأمريكية بـ العفو الذي أصدره بشار الأسد قبل أسابيع، مؤكدة على موقف بأنها لن تسمح له بالتظاهر بالإفراج عن المعتقلين، لتحقيق مكاسب سياسية
وجاء ذلك في تصريحات للسفيرة ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المحتجزين والمفقودين في سورية، أمس الجمعة
وقالت غريتفيلد: سمعنا تقارير قصصية عن بعض عمليات الإفراج، لكننا ما زلنا نفتقر إلى مزيد من التفاصيل حول أسماء المفرج عنهم، وكذلك من تم إسقاط التهم الموجهة إليهم
وأضافت: حتى يتم الكشف عن أكثر من 130 ألف مفقود أو معتقل تعسفياً لن ولا يمكننا أن نكون صامتين
وتابعت المسؤولة الأمريكية: إذا كان نظام الأسد مهتماً حقاً برعاية المعتقلين وعائلاتهم، فعليه الإعلان عن أسماء الأفراد المفرج عنهم وأماكنهم
كما ينبغي أن يقدم النظام قوائم بأسماء المفرج عنهم وأسماء المتوفين وأسماء السوريين في الخارج الذين ينطبق عليهم عفوهم، وأماكن إطلاق سراح المعتقلين في المستقبل. هذا ما سيبدو عليه العفو الحقيقي
ودعت غرينفلد نظام الأسد إلى السماح لمراقبي السجون التابعين لجهات خارجية بالوصول الفوري ودون عوائق إلى مراكز الاحتجاز والخدمات الطبية لجميع المعتقلين
وزادت بالقول: هذه قضية إنسانية. إنها قضية سياسية. إنها قضية تعيق التقدم في جميع الأمور الأخرى. لن يعود العديد من اللاجئين السوريين إلى ديارهم ما دام أصدقاءهم وأقاربهم في عداد المفقودين. لماذا يعود السوريون إلى ديارهم إذا كانوا لا يزالون محتجزين أو مختفين بشكل تعسفي؟
وكان بشار الأسد قد أصدر، في شهر مايو / أيار الماضي، مرسوماً قضى بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022
وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر بياناتها، إن النظام أفرج عن 476 شخصاً، بموجب عفوه الأخير، بينما ما يزال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي، منذ مارس / آذار 2011
وأضافت الشبكة الحقوقية في بيان أن مرسوم العفو لا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين