احتجزت الشرطة التركية شاباً سورياً على خلفية شرائه لجوال مستعمل اتضح فيما بعد أنه مسروق
وروت “فريال كاخي” والدة الشاب لـ”زمان الوصل” أن ابنها محمد كاخي 18 سنة ترك المدرسة منذ فترة وبدأ يعمل مع شقيقه الأكبر في بيع وصيانة الجوالات ومنذ أيام حضر إليه في المحل شخص تركي وعرض عليه جوالاً من ماركة قديمة فاشتراه بـ100 ليرة تركية، وكان الهدف من شرائه كما تقول- الاستفادة من قطعه في صيانة الجوالات الأخرى المعطلة، دون أن يخطر بباله أن يكون مسروقاً
وأضافت والدة الشاب محمد أنها لم تكن في المنزل حينها وعلمت فيما بعد أن 8 عناصر وسيارتين من الشرطة التركية أوقفوا ابنها في الشارع وبدؤوا بضربه ثم جاؤوا به إلى منزلهم لأخذ الكميليك الخاص به
وتابعت محدثتنا أنها أمضت ساعات في البحث عن مكان احتجاز ابنها إلى أن وجدته في قسم للشرطة، وعندما وجدته فوجئت بحالته المزرية، حيث بدت ثيابه ممزقة ومتسخة وآثار الضرب ظاهرة على يده ووجه
وتابعت والدة الشاب أنها عندما حاولت أن تفهم منه من ضربه وسبب احتجازه تلقت معاملة سيئة من الضابط والعناصر الذين أمروها بالخروج من غرفة المقابلة، وبعد خروجها سمعت الضابط -كما تقول- وهو يصرخ على ابنها، وعندما عادت وجدت هذا الضابط وقد أوقف ابنها على الحائط وكأنه مجرم، بينما كان سارق الجوال جالساً يدخن سيجارة ويعامل أفضل معاملة، حسب قولها
وروت محدثتنا أن عناصر القسم قالوا لها إنهم سيرحلون ابنها مساء إلى قسم قريب من منزلهم وفعلاً تم إرساله إلى الفرع وكان المفروض أن يتم الإفراج عنه، ولكن تم الإفراج عن الشاب الآخر والإبقاء على ابنها، وفي الساعة الثانية فجراً قيل لها إنه سيبيت في القسم لكي يتم ترحيله إلى قسم “بندك” صباحاً، وتابعت أنها جاءت صباح اليوم التالي، ولم يسمح لها برؤية ابنها أو التحدث معه، وطالبوها بالعودة مساء رغم أن الوقت كان مبكراً، وكان الواضح -كما تقول- أنهم يريدون التسويف ريثما يتم نقله إلى قسم آخر وربما ترحيله. وكشفت أنها تحدثت مع محام فاطلع على إضبارته وطمأنهم كما تقول أن وضعه قانوني من حيث الكمليك والإقامة
وأضافت أن عائلتها تقيم في تركيا منذ 8 سنوات وأمورهم نظامية وابنها الأكبر لديه ترخيص عمل
وعبرت والدة الشاب عن مخاوفها من أين يتم ترحيله إلى سوريا كما أسر لها صديق تركي لضابط في قسم “سمندرة” وما يمكن أن يواجهه سواء في مناطق النظام أو المناطق المحررة
ودأبت السلطات التركية على ترحيل الكثير من اللاجئين السوريين بحجة عدم امتلاك كمليك (بطاقة هوية) أو بسبب تغيير مكان سكنهم، ولأبسط الأسباب في كثير من الأحيان بعد أن يتم إجبارهم على توقيع إقرار بالعودة الطوعية تحت الضرب والتعذيب كما أفاد مرحلون في تقارير سابقة لـ”زمان الوصل”. فارس الرفاعي – زمان الوصل