اعتقلت قوات الأمن التركية 285 لاجئا، معظمهم من السوريين والأفغان خلال 24 الساعة الماضية، في إطار مكافحة الهجرة غير المنظمة في إسطنبول.
وبحسب المعلومات الواردة لوكالة “İHA”، تواصل مكافحة تهريب المهاجرين ومكتب شعبة البوابات الحدودية التابعة لمديرية أمن إسطنبول، جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في الولاية.
وأضافت الوكالة بأن قوات الأمن استطاعت اعتقال ما مجموعه 285 لاجئاً، منهم 80 لاجئا سوريا، و54 أفغانيا، و38 من المغرب، و113 من بلدان أخرى.
وأجريت حملة الاعتقالات في الأحياء الوسطى والساحات والمناطق العامة لحي إسنيورت، والتي تعتبر من المناطق التي تضم أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت الوكالة أنه تم تسليم الموقوفين إلى إدارة الهجرة في إسطنبول من أجل استكمال عملية ترحيلهم.
تضاعف مراكز الترحيل في تركيا
وفي وقت سابق من نيسان، كشف المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل لدى رئاسة إدارة الهجرة التركية “رمضان سيتشيل ميش” عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل، مبيناً أنها تضاعفت إلى عشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن مراكز الترحيل في السابق كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط عام 2015، لافتاً إلى أنه “مع المراكز التي سيتم افتتاحها في أيار، سنصل إلى 30 مركز ترحيل في جميع أرجاء البلاد بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألفاً، وبذلك نكون قد ارتفعنا من 1740 إلى 20 ألفاً، ما يعني 10 أضعاف الرقم السابق.
“القانون يمنع ترحيل السوريين”
وفي حوار قام به تلفزيون سوريا مع رئيس “مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM “، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد “متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR”، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعتبر مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن اللاجئ يعرّف بحسب “سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة”.
وأضاف: “ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي”.