شهـ.ـد الملف السوري منذ بداية شهـ.ـر مايو / أيار الحالي سلسلة من التطورات. ورغم أن انعكاساتها لم تتضح على المشهـ.ـد ككل حتى الآن، إلا أن حالة التزامن فيما بينها تشي بمحاولة “خلط أوراق” تقودها الدول الفاعلة، لغايات قد ترتبط بما تشهـ.ـده المنطقة من “تحولات”، وتبعات الغـ.ـزو الروسي لأوكرانيا.
ولم تقتصر هذه التطورات على دولة فاعلة دون غيرها، بل انسحبت لتشمل عدة قوى، من تركيا إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى إيران وإسرائيل، ودول في المحيط، كالأردن.
ومنذ أكثر من عامين يعيش الملف السوري في حالة هدوء و”سُبات نسبي”، على المستويين العسكري والسياسي، وهو ما دفع الأمم المتحدة مؤخراً للتحذير من أن تتحول القضية السورية إلى “أزمة منسية”.
لكن ما حصل منذ بداية شهر مايو/أيار كسر جزئياً تلك الحالة، بحسب مراقبين.
“منطقة تركية آمنة”
وكانت أولى التطورات التي حصلت في الأيام الماضية من شهر مايو/أيار الحالي، مع إعلان تركيا نيتها إتمام تنفيذ مشروع “المنطقة الآمنة” في الشمال السوري، في مسعى لإعادة مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها إلى بلدهم.
وجاء الإعلان عن المشروع، على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كاشفاً أن خطة بلاده في المرحلة المقبلة ستكون في إطار هذا المشروع، مؤكداً أن “العودة” ستكون “طوعية لا إجبارية”.
ولا يعرف بالتحديد حتى الآن التوقيت الزمني الذي سيتم فيه إكمال المشروع الذي أعلن عنه أردوغان، كما لم تتضح مواقف الدول الفاعلة بالملف السوري منه، وعما إذا كان سيلقى قبولاً واعترافاً من جانبها أم لا.
وتنتشر القوات التركية منذ عام 2016 في مناطق عديدة في الشمال السوري، وتنقسم ما بين أرياف حلب الشمالي وإدلب وأجزاء من ريفي الحسكة والرقة.
وفي تصريحات للصحفيين، قبل أيام، كان أردوغان قد دعا حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى إنشاء “المنطقة الآمنة”، وحماية حدود بلاده، قائلاً إن تركيا أكملت الجزء الأهم منها.
وأضاف مخاطباً دول “الناتو”: “تعالوا وادعموا إجراءات تركيا المشروعة والعادلة والإنسانية والأخلاقية، أو على الأقل لا تقوموا بعرقلتنا”.
“استثناءات أمريكية”
إلى جانب ما سبق شهد الشمال السوري تطوراً آخراً. لكن ليس من جانب الأتراك بل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، استثناءً من عقوبات “قيصر” يتيح السماح بأنشطة 12 قطاعاً في مناطق متفرقة، توزعت ما بين شمال وشرق سورية، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية”، و”الجيش الوطني السوري”.
ويسمح القرار الأمريكي الذي تم وضعه في إطار “الاستثناءات من عقوبات قيصر” بالمعاملات في مجالات الزراعة والبناء والتمويل والنقل وغيرها من مجالات الاقتصاد.
وفي وقت قال إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سورية إن الهدف من الاستثناءات “هو منع عودة داعش من خلال التخفيف من انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد” أثيرت الكثير من ردود الأفعال حيال الخطوة.
واعتبرت تركيا القرار الأمريكي بأنه “شرعنة لوجود حزب العمال الكردستاني في سورية”، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام السوري، واصفاً إياه بـ”المؤامرة الجديدة”.
أما “قوات سوريا الديمقراطية” فقد رحبت به، وأبدت نيتها إصدار “قانون استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية”، بينما لم يصدر أي موقف من جانب “الحكومة السورية المؤقتة” التي تدير المناطق المستثناة من العقوبات، في ريف حلب الشمالي.
“بين التقليص وفتح الأجواء”
بالتزامن مع ما سبق حصل تطورين روسيين، منذ بداية شهر مايو/أيار.
وبينما انعكس الأول من سياق تقارير لوسائل إعلام، متحدثة عن “إقدام موسكو على تقليص قواتها في سورية لمواجهة الضغوط في الملف الأوكراني”، ذهب الآخر إلى مسارات رسمية، بالطلب الذي تقدمت به روسيا لتركيا، من أجل فتح أجوائها أمام الطائرات المتوجهة إلى سورية.
ورغم أن معلومات “التقليص” هذه لم يؤكدها أو ينفيها أي مصدر رسمي في موسكو، إلا أنها لاقت الكثير من الاهتمام لدى الأوساط الغربية، ودفعت محللين غربيين لاستشراف انعكاسات ذلك على أرض الواقع.
في المقابل قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف لوكالة “ريا نوفوستي”، الخميٍس، إن”موسكو ستطلب من أنقرة فتح المجال الجوي للطائرات الروسية المتجهة إلى سورية”.
وكشف بوغدانوف أن “إغلاق الأجواء لم يسهل عمل القواعد الروسية” في البلاد هناك، في موقف لم تعلّق عليه أنقرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية التي تحمل جنوداً، والمتوجهة إلى سورية، في أبريل/ نيسان الماضي، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
وأثارت الخطوة التركية بإغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية الكثير من التساؤلات لدى خبراء روس، إذ اعتبرها بعضهم خطوة “غير ودية”، وتؤدي إلى عواقب في المستقبل.
“إيران في الواجهة وتصعيد”
لم يختلف الواقع كثيراً بالنسبة لباقي الدول الفاعلة في الملف السوري.
في الثامن من مايو/أيار الحالي كانت إيران قد استقبلت رأس النظام السوري، بشار الأسد في زيارة “مفاجئة”، وقال المتحدث باسم خارجيتها، سعيد خطيب زادة إنها “حملت معها رسالة مهمة جداً، وهي أن سورية دخلت في مرحلة جديدة”.
وعقب هذه الزيارة انتشرت معلومات أن إيران بدأت بملئ “الفراغ الروسي” في سورية، بعدما اتجهت موسكو “لتقليص قواتها، بسبب الضغوط التي تتعرض لها في أوكرانيا”.
وتلك المعلومات تطرقت صحيفة “موسكو تايمز” إليها أولاً، ليرددها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قبل أيام، بقوله إن “الدور الروسي في البلاد يتراجع”، وأن “هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم”، مضيفاً: “للأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا”.
في المقابل وبالتوازي مع ما سبق كان لافتاً، خلال الأيام الماضية، من الشهر الحالي التصعيد بالضربات، الذي بدأته إسرائيل ضد مواقع عسكرية في مناطق متفرقة في سورية.
وبينما استهدفت مطلع الأسبوع الماضي منشأة “البحوث العلمية” في مصياف، في قصف وصف بـ”الأعنف وغير المسبوق”، ضربت الجمعة مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.
ولم تعرف الأهداف التي طالها القصف الإسرائيلي بالتحديد، في ظل معلومات نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تفيد بأنه طال مواقع تتبع لـ”لميليشيات الإيرانية”.
وذكر المرصد أن الاستهدافات شملت “مواقع إيران” في منطقة جمرايا بريف دمشق، ومواقع أخرى في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ومحيط مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن القصف على محيط دمشق هو الـ13 منذ مطلع العام الحالي.