عالقة في حرم “الترانزيت” تعـ.ـاني السيدة السورية لمى خلوف في مطار إسطنبول بعد إعادتها من السويد التي رفضت استقبالها ورحلتها إلى تركيا بشكل قسري.
لمى خلوف (21 عاماً) وصلت جواً إلى السويد ورفضت شرطة الحدود في مطار يوتوبوري الدولي طلبها للحماية واللجوء، لتقوم بترحيلها إلى الأراضي التركية.
وتنحدر الشابة السورية من محافظة حلب ومع بقائها عالقةً في حرم “الترانزيت” يخشى أن يتم ترحيلها إلى سوريا، وفق ما نقله موقع aktarr.se المعني بنقل أخبار السويد.
السياسة والمصالح الخاصة
“القوانين الدولية والإنسانية التي اعتمدت للحفاظ على كرامة الإنسان، لا يتم الالتزام بها لأسباب تتعلق بالأمور السياسية والمصالح الخاصة”، وفق ما أرجعته المحامية والناشطة الحقوقية عفاف الرشيد.
وقالت الرشيد في حديثها لروزنة إنّ المصالح والبروتوكولات الداخلية الخاصة بكل بلد، تؤدي لتصرفات تناقض مواد القانون الإنساني، لاسيما فيما يرتبط باللجوء والإقامة والحالة الإنسانية التي يكون فيها اللاجئ.
وما يقف عائقاً أمام تطبيق القوانين الدولية حسب الرشيد هي هذه المصالح والبروتوكولات التي أوصلت السيدة لمى إلى ما وصلت إليها فباتت بموقف صعب حالياً.
مخالفة القوانين
ونقل موقع aktarr.se عن المحامي محمد عنيزان قوله إن القانون يكفل الحق لمن يطأ الأراضي السويدية بتقديم طلب اللجوء بغض النظر عن الطريقة، التي وصل بها.
وأضاف أن القانون في السويد منح الحق لطالب الحماية بأن تدرس قضيته ويبت فيها قبل ترحيله، وقد تم شرح هذه الفقرات بالكامل لشرطة الحدود في مطار يوتوبوري.
وحسب العنيزان رفضت شرطة الحدود السويدية التجاوب مع الموضوع ليتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد تصرفها باعتبار ذلك مخالفة قانونية يندر حدوثها في بلد مثل السويد.
واستقبلت السويد قرابة 191 ألف لاجئ سوري، وتلت ألمانيا في الترتيب كأكثر البلدان الأوروبية طلباً للجوء بعد 2011، وبلغت حركة النزوح ذروتها إبان التدخل الروسي لصالح النظام السوري سنة 2015.
القانون الدولي
وكان مدير الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية “غوكتشي أوك” قد لفت في تصريحات لوسائل إعلام تركية إلى أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وأوضح “أوك” في تصريحات لقناة “100TV” التركية بأن القانون الدولي يرفض ترحيل طالبي اللجوء أو منعهم من المجيء إلى الدولة التي يقصدونها بهدف الحماية.
وأضاف “أوك” بأن القوانين الدولية تنصّ على أن “المهاجرين يمكنهم استخدام حقهم في المطالبة باللجوء، فلا يمكن القول لأي شخص لن تأتي أو لن تحتمي”.