مئات السوريين وربما الآلاف اشتكوا من إزالـ.ـة مديرية النفوس العامة التركية لملفات الجنـ.ـسية الاستثنائية الخاصة بهم، بعضهم ضمن مرحلة “الدوام” وآخرون من “الأرشيف” مضى على طلبات بعضهم فترات زمنية طويلة، فهل من طريقة لاسترداد ملف الجنـ.ـسية والاعتراض على قرار الإزالـ.ـة؟
وفق حقوقيين إنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها السوريون إزالة ملفاتهم من الجنسية الاستثنائية، حيث شهدوا عام 2019 قبيل الانتخابات البلدية التركية إزالة 4 آلاف ملف تجنيس، وعام 2020 تمت إزالة 3 آلاف ملف معظمهم لطلاب جامعيين، دون وجود تبريرات واضحة، وخلال الأيام الأخيرة أزيل أكثر من 18 ألف ملف.
كيفية تقديم الاعتراض؟
الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين والتجنيس في تركيا، فواز حمام، قال لروزنة، إنه في حال تعرّض ملف الشخص للإزالة، يجب بداية معرفة أن قرار إدارة النفوس هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية من قبل القضاء الإداري.
وفي القانون التركي في حال اتخاذ قرار بالإزالة يجب أن يبلّغ الشخص المرشّح للجنسية بحسب الأصول القانونية بواسطة البريد أو الاستدعاء إلى مديرية النفوس في الولاية لتسليم ورقة التبليغ المتضمنة رد طلب التجنيس الاستثنائي.
أي أنّه على الشخص أن يوقّع رسمياً على التبليغ، ما يعني أنّ الإزالات القديمة حتى الآن تعتبر لم يتم التبليغ فيها ويمكن لأصحاب المصلحة أن يقدّموا اعتراضاً على القرار الإداري بواسطة محامي.
المدة القانونية لإقامة دعوى الاعتراض الإداري، وفق حمام، هي 60 يوماً من التبليغ، وبما أنه لم يتم تبليغ أي أحد بشكل قانوني يمكن للمرشّح إرسال طلب استفسار عن الملف عبر محاميه إلى مديرية النفوس العامة في أنقرة التي يجب عليها الإجابة خلال مدة شهر بنتيجة الملف، فيما إذا تم الرفض أم لا.
في حال مضي مدة شهر ولم ترد إدارة النفوس العامة عن الاستفسار، هنا يحق للمحامي إقامة الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية والتي بدورها تقوم بتبليغ إدارة النفوس العامة والتي تتمثل هي الأخرى أيضاً بمحامي دفاع.
وأشار الحقوقي إلى أنّ المدة القانونية للرد على الدعوى لكل طرف هي شهر واحد.
وفي حال رد محامي إدارة النفوس العامة على الادعاء خلال شهر من تبليغ الدعوى، يقوم محامي الشخص المرشّح للجنسية بالرد خلال شهر أيضأ على جواب محامي النفوس.
تقوم المحكمة في المرحلة الأولى بطلب ملف الشخص المرشّح للجنسية، بما فيه محضر اللقاء مع موظف الهجرة، و من ثم ترسل صورة الادعاء إلى النفوس العامة التي يجب خلال شهر أن تجيب بواسطة محاميها عن سبب الإبطال بشكل قانوني كخصم في الدعوى.
يستمر تبادل لوائح الادعاء بين محامي الشخص المرشّح للجنسية و محامي النفوس العامة بما يقارب جوابين لكل طرف، ومن ثم تقرّر المحكمة رفع الملف للتدقيق.
وفي النتيجة تصدر المحكمة قرارها إما باستكمال الدعوى بإجراء معين كطلب تقرير ما أو نقص أو أنها تعطي قراراً نهائياً في الدعوى، إما برفضها أو قبولها وإعادة الملف إلى المراحل مرة أخرى من حيث توقف.
وأكّد الحقوقي حمام، أنه في حال رفض المحكمة الإدارية للدعوى يمكن الاستئناف على قرارها والاعتراض مجدداً كونها محكمة درجة أولى، لكن في حال قبول الدعوى يعود الشخص إلى مراحل الجنسية من خلال إعادة الملف إلى القيود وبالتالي يكون قد كسب القضية.
أسباب إزالة الملفات
تجنيس السوريين يندرج تحت قانون الجنسية الاستثنائية والتي بدأت تركيا بمنحها في أواخر عام 2016 مستندة لعدة اعتبارات منها “الحاصلون على إذن عمل، وحاملو الشهادات الجامعية، وبناء على تزكية أو توصية من جهة أو مؤسسة حكومية”.
تمر ملفات الجنسية الاستثنائية بعدة مراحل، تبدأ من إدارة الهجرة إلى مرحلة التحقيق الأولي في الولاية ومن ثم إحالة الملف الى مديرية النفوس العامة، بعد ذلك يبدأ الملف بالظهور في النظام أوالسيستم الخاص بمتابعة ملف الجنسية.
إحدى أهم مراحل الجنسية السبعة، هي المرحلة الرابعة التي تتضمّن التحقيق والتقصي في كافة إدارة الدولة التركية من سجل عدلي و أمني ومالية وضرائب وغيرها من التقارير الأمنية ذات الصلة.
وفق الحقوقي حمام، ربما تحال بعض الملفات في المرحلة الرابعة إلى ما يسمى بـ”الدوام” أي باستمرار البحث والتقصي، مما يعني أنه يوجد نقص يجب إكماله أو يوجد تقرير أمني سلبي أو خلل بالملف، فيبقى الشخص عالقاً في هذه المرحلة لوقت غير معلوم، حتى يتم إزالة الملفات بشكل مفاجئ وغير متوقع كما حدث في الآونة الأخيرة.
أهم سبب للإزالة، وفق حمام، هو التقييم السلبي لموظف إدارة الهجرة في المقابلة الأولى، حيث يقوم بسؤال المرشّح للجنسية عدة أسئلة يبني عليها الموظف المختص قناعته في تقييم المرشح للجنسية.
الخطأ الشائع يحدث في نهاية المقابلة، حيث يطبع الموظف إجابات المرشّح للجنسية ويطلب منه التوقيع عليها على أنها عائدة له، دون منحه حق قراءة الأجوبة المكتوبة والتدقيق فيها، وبناء عليه قد يعطي الموظف تقييمه على أنه سلبي إنه لم يقتنع بالإجابات.
وشدّد حمام أنه على الشخص قراءة الإجابات مرة أخرى قبل التوقيع عليها، والتأكد فيما إذا كانت مغايرة لما أجاب عليه خلال طرح الأسئلة أم لا.
ومن إحدى أسباب إزالة الملفات، الحوالات المالية البنكية لأشخاص مشتبه بهم ومسيّري معاملات، بحسب الحقوقي.
المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ismail Çataklı كتب عبر تغريدة: “إنه يتم أخذ الأمن القومي والنظام العام والارتباط الإرهابي في الاعتبار بكل مرحلة من مراحل إجراءات الجنسية، وفي حالة إلغاء الجنسية يتم التقييم الفردي ولا يوجد إلغاء جماعي”.
الناشط الحقوقي في قضايا اللاجئين السوريين بتركيا، أحمد قطّيع، قال لـ”روزنة”: إنه هناك العديد من الأشخاص الذين استعادوا ملفاتهم، حيث شهد عام 2019 على 3 أشخاص قدّموا طعناً بعد إزالة ملفاتهم وربحوا القضية في المحاكم الإدارية.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أوضح أن أعداد من حصلوا على الجنسية التركية وصل إلى 200 ألف و 950 سوري فقط، من بينهم 47 ألفاً من التركمان.