تخطى إلى المحتوى

صحيفة تركية: قضـ.ـية اللاجـ.ـئين إعلامية فقط ومشكلة الأتراك الحقيقية بمكان آخر

صحيفة تركية: قضـ.ـية اللاجـ.ـئين إعلامية فقط ومشكلة الأتراك الحقيقية بمكان آخر

نشـ.ـرت صحيفة “تركيا” المقرّبة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم مقالاً للكاتب (يوجيل كايا اوغلو) تحدّث فيه عن كيفية جعل قضـ.ـية الاقتصاد واللاجـ.ـئين -ولاسيما السوريون- موضوعاً رئيسياً على أجندة الحزب الذي يهـ.ـدف إلى دخول انتخابات عام 2023 بقوة وإعادة شعبيته.

وتحت عنوان (الاقتصاد واللاجئون يدفعون بحزب العدالة والتنمية) أوضحت الصحيفة أن الحزب الحاكم يهدف لدخول الانتخابات من خلال حل مشكلتين رئيسيتين هما الاقتصاد واللاجئون، وقام بإجراء تقييمات حولهما خلال شهر رمضان والعيد، حيث أتت مشكلة المعيشة والتضخّم في المقام الأول.

وبيّنت “تركيا” أن مشكلة اللاجئين التي أتت في المرتبة الثانية لها تأثير ضئيل على الميدان وبأرض الواقع، لكن الأحزاب المعارضة تستخدمها كأداة للاستغلال السياسي، من مثل قولهم للمواطنين الأتراك: (لا يمكنك إيجاد عمل بسبب السوريين، وأنت تعاني بسببهم)، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة وملفّقة عنهم.

الأتراك لا يرون أن اللاجئين يمثّلون مشكلة

ولفتت إلى أن المواطنين الأتراك في الحقيقة لا ينظرون إلى اللاجئين على أنهم مشكلة كبيرة، لكن بعض الشخصيات يستخدمونهم كذريعة لأنهم يعانون من صعوبات اقتصادية على المستوى الشخصي، كما إنهم يستخدمون السوريين سياسياً لحصد الأصوات وتأليب الناس وإيهامهم بأشياء لا وجود لها على أرض الواقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تحرِّض فيه المعارضة على اللاجئين وخاصة السوريين والأفغان بكل الاشكال، هناك من يوظّفهم في قطاع الخدمات والزراعة وتربية المواشي، لأنهم لا يجدون عَمالة، ويقولون بشكل صريح: “عملُنا صعب دون اللاجئين”.

الانتظار في المنطقة الرمادية

وأضافت “تركيا” أن بعض الناخبين لا يزالون متردّدين، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون الذهاب إلى جبهة المعارضة المعادية للاجئين، مفضّلين البقاء في المنطقة الرمادية والتركيز على “تلبية المطالب الفردية للمواطنين”، وليس على نبذ اللاجئين والإساءة إليهم.

وأكدت الصحيفة عبر مقالها أنه لهذا السبب من المتوقّع أن تتخذ حكومة حزب العدالة والتنمية بعض الخطوات الجديدة لرفع الدخل والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية للمواطنين الأتراك، أكثر من اهتمامها بقضية اللاجئين التي ستزول بمجرد حلّ القضية الاقتصادية.

Advertisements