أكدت مصادر تركية، أن أنقرة تعتزم تعديل أحد شـ.ـروط الحصول على جنـ.ـسيتها الاستثنائية، وأن الحكومة ناقشت ذلك بالفعل وبانتظار اتخاذ القرار.
وذكرت وكالة الأناضول أن الحكومة التركية ناقشت يوم الثلاثاء الماضي مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية.
وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.
وأشار المصدر إلى أن ذلك التعديل سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل سابق
أعلنت الحكومة التركية في السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إجراء تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر طرق الاستثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات، حيث سيتوجب على الأجانب الراغبين بذلك، بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون، للبنك المركزي التركي.
ووفقاً للائحة الخاصة بتعديل قانون الجنسية التركية، فإنه يتوجب بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.
ومنتصف عام 2019، أجرت تركيا تعديلات حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.
وبموجب تلك التعديلات فإنه تم تمكين الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كما تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار.
كما نصت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية بـ 500 ألف دولار.
وسيتوجب على الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة آنفاً، بيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد.
وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع دولار ذلك الشخص للبنك المركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدَّيْن الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
الجنسية الاستثنائية
يسمح القانون التركي للأجانب بالحصول على الجنسية بشكل استثنائي بغض النظر عن شروط منح الجنسية، شريطة عدم وجود عائق على صعيد الأمن القومي والنظام العامّ.
ويكون ذلك باقتراح من وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء للحالات الثلاث المذكورة في المادة 12 من القانون التركي.
وتنص المادة 12 على منح الجنسية للأشخاص الذين يجلبون منشآت صناعية إلى تركيا أو الذين يؤدون خدمات استثنائية في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية.
يُضاف إلى ذلك، الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة وفقاً للفقرة الفرعية (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية، بتاريخ 4 نيسان/ إبريل 2013 ورقم 6458، والأجانب الذين يحملون البطاقة التركوازية وأزواجهم الأجانب، وأطفالهم.
وأخيراً، الأشخاص الذين يُرى أن منحهم الجنسية أمر ضروري.
سوريون حصلوا على الجنسية التركية
بدأت تركيا في عام 2016 منح جنسيتها الاستثنائية لبعض اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، واستهدفت بشكل أساسي العاملين في قطاعَي التعليم والصحة وأصحاب الشهادات العليا، ومالكي المنشآت الصناعية.
وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريح أدلى به في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية، وصل إلى 193 ألفاً و 293 شخصاً، من بينهم أكثر من 84 ألف طفل.
جدير بالذكر أن منح تركيا الجنسية الاستثنائية لبعض اللاجئين السوريين، استخدمته الأحزاب المعارضة كورقة لتأليب الرأي العامّ التركي ضد الحكومة الحالية والسوريين على حد سواء والتحريض ضدهم.