تُركّز حكومة ميلـ.ـيشيا أسد اهتمامها على القضـ.ـايا “التافهة” في مناطق سيطـ.ـرتها، بدل إنقاذ ملايين السكان من براثن مجـ.ـاعة مقبلة سـ.ـببُها سياستها في تدمـ.ـير البلاد وتهجـ.ـير السكان، ولاسيما الأزمـ.ـة الاقتصادية المتفـ.ـاقمة بدءاً من البطالة إلى الفـ.ـقر الشـ.ـديد وفقـ.ـدان أهم مقومات الحياة، إلى جانب ارتفاع معدل الجرائـ.ـم وتفشي الفـ.ـساد على كافة المستويات.
وكانت القمامة والنفايات أبرز القضايا التي ركّزت عليها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، عبر إصدار جملة قرارات متتالية هدفها فرض غرامات مالية للمخالفين في التعامل مع “القمامة” بكافة قطاعات الحياة اليومية، إلى جانب قرار يمنع نبش حاويات القمامة للمتسوّلين الباحثين عن لقمة عيشهم في النفايات.
قرارات متتالية
وأصدر مجلس محافظة دمشق يوم أمس، قراراً ينصُ على فرض غرامة مالية مقدارها (10 آلاف ليرة) على مخالفات إلقاء القمامة في مناطق سيطرتها بالعاصمة، وشمل القرار الفعاليات والأسواق والأحياء السكنية والشوارع والطرقات والحدائق وإلقاء الأوساخ والفضلات والمياه من النوافذ والشرفات على المناور الداخلية والفسحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية.
كما شمل القرار المخالفين في “تساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل أو سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة والمارة والجوار أثناء النهار، وتسرّب مياه الشطف من الأبنية والمحال التجارية على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار”، إضافة لفرض الغرامة ذاتها على “مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وعدم إيصال مزاريب الشرفات على المجرى العام مع إنذارهم بإيصالها إليه تحت طائلة إيصالها على نفقتهم، وإتلاف الأشجار ومزروعات الحدائق العامة والطرقات مع المطالبة بثمن المزروعات المتلفة وكلفتها، وقطع الأزهار والورود في الحدائق العامة”.
سبق ذلك، فرض غرامة مالية مقدارها (3 آلاف ليرة) على (نبش القمامة) كونها مهنة “غير مرخصة” بحسب مدير هيئة البيئة في ريف دمشق المدعو (المثنى غانم) الذي اعتبر في الـ 10 من الشهر الحالي، أن العاملين في تلك المهنة غير مرتبطين بالفقر وإنما هي “تجارة مريحة لمن يعمل بها”، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، إن “المهنة ليست مرخصة، وفي حال تم إلقاء القبض على من يعمل بها، يفرض عليه غرامة بسيطة تبلغ 3000 ل.س”.
اقرأ ايضا : بشار الأسد يأمر بمـ.ـلاحقة نوع معين من الشباب السوريين بعد وصولهم للمتطلبات الارتوازية
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، أزمات اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا، وسط مخاوف من مجاعة مقبلة رسمتها ظاهرة الطوابير على المخابز ومحطات الوقود والمؤسسات الغذائية، إلى جانب الغلاء الفاحش وتدهور العملة المحلية وفقدان أهم مقومات الحياة، كالكهرباء والمحروقات والإنترنت وأزمات المواصلات والبطالة والفساد المتفاقم وارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت.
وتقابل حكومة أسد تلك الأزمات بقرارات تعسفية إضافية تزيد معاناة الناس بمراسيم وقوانين شأنها تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين وغض الطرف عن كبار الفاسدين من مسؤوليها والمحسوبين عليها، بدل الاستجابة للمطالب الشعبية وتأمين لقمة العيش “على الأقل” كون الميليشيا كانت ومازالت وراء أزمات البلاد حين صبّت اهتمامها على قتل الشعب الثائر وأنفقت مقدرات سوريا لذلك الهدف، ومازالت تضيّق على السكان المتبقين في مناطق سيطرتها ولاسيما العراقيل التي تضعها أمام الراغبين بالهجرة هرباً من الوضع الراهن.
ويُخيّل للقارئ الأجنبي حين يطّلع على قرارات حكومة ميلـ.ـيشيا أسد الأخـ.ـيرة أن مناطق سيطـ.ـرتها تعيش ضمن معدّلات الرفاهية المطلوبة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التعليمية، وأن التركيز على القمامة والنفايات هو ما ينقص مستوى المواطنين وكأنهم يعيشون في سويسرا أو سينغافورا.