نشر موقع “نيوز ري” الروسي تقريرًا، تحدث فيه عن محاولات إدارة بايدن دحض ما نشـ.ـرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية بشأن إبرام موسكو وواشنطن اتفاقًا سريًا يهـ.ـدف إلى تخفيف الضـ.ـغط على نظام الأسد في دمشق.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن الهدف من الاتفاق المزعوم تبسيط جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتقليل من اجتماعاته حول الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـيائية التي يستخدمها نظام الأسد ضد الشعب السوري. ومع أن الاجتماعات المتكررة لمجلس الأمن لم تتمخض عنها قرارات ملموسة، غير أن هذه المبادرة طالتها العديد من الانتقادات.
وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نقلا عن بعض المصادر الدبلوماسية، أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين عقدوا اتفاقًا بشأن تقليص عدد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، التي تعد من المواضيع الأكثر إثارة للجدل في الأزمة السورية، والاكتفاء بعقد جلسة حول هذه المسألة كل ثلاثة أشهر. ومن جهتها، تقترح المعارضة السورية عقد اجتماع بشأن الانتقال السياسي في سوريا مرة كل شهرين.
أشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة وروسيا قدّمتا هذا المقترح للدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري. وقُوبلت هذه الخطة بالرفض من قبل بعض الدول الأعضاء في المجلس؛ لأنها أقصيت منذ البداية من مناقشة تفاصيلها. في المقابل، استغلّت بعض الجهات هذا المقترح، وبدأت في الترويج لفكرة صرف المجتمع الدولي اهتمامه عن حلّ الأزمة في سوريا.
تعليقًا على هذه البيانات، قالت نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر: “نحن نعمل على تشديد الضغط على مجلس الأمن؛ من أجل حل الأزمة السورية بجميع أبعادها الممكنة. إن برنامج عمل المجلس هو تكريس نتائج المفاوضات التي تُعقد بين جميع الأعضاء”. وفي الأثناء، رحّب بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بمقترح تقليص الاجتماعات التي لا تنتهي، والتي فاقمت الخلافات بين أعضاء المجلس.
اقرأ ايضا : وزير المالية التركي ينقل بشارتين للشعب والمقيمين في البلاد حول مدخراتهم
مبدأ اللطف
أورد الموقع أن هذا الاتفاق يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة من التنازلات التدريجية التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن الملف السوري. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية، أمرت إدارة بايدن بالسماح لممثلي مختلف المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع دمشق في المجال الإنساني، وإجراء معاملات مختلفة، على غرار الاستثمار في البنية التحتية، وشراء النفط السوري، والتواصل مع ممثلي النظام.
من جهتها، أكدت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي، أن هذه التنازلات ذات طابع إنساني، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب، وتقديم الدعم لضمان انتقال ديمقراطي.
وأوضح الموقع أن النقاش بشأن مبادرة الطاقة الرامية إلى تزويد لبنان بإمدادات الغاز عبر سوريا معقد؛ لأنه يرتبط بمسألة تخفيف العقوبات، علما أن قانون العقوبات الأمريكي، المعروف باسم قانون قيصر، يعرقل التفاعل الاقتصادي مع دمشق.
وعلى خلفية التنازلات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، أرسلت مجموعة في الكونغرس الأمريكي، تضم أعضاء من كلا الحزبين، رسالة بتوقيع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس إلى الرئيس الأمريكي، تطالبه بالكشف عن الأسباب التي تكمن وراء عدم وضع الملف السوري على أولوية السياسة الخارجية الأمريكية.
“لن يتم التوصل إلى حل ملموس”
يبدو أن المقترح الذي تقدمت بها كل من روسيا والولايات المتحدة خيّب آمال المعارضة السورية. وحيال هذا الشأن، تقول عضو اللجنة الدستورية السورية، ديما موسى، إن تقليص جدول أعمال هذه المنظمة الدولية يعكس ما يحدث في الواقع، محذرة من أن هذا “المأزق الديبلوماسي” يعطل عملية الانتقال السياسي في سوريا.
نقل الموقع عن الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، أن المناقشات على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تؤثر على مسار الأحداث في سوريا. وهو يعتقد أن “القرار الوحيد الذي يمكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذه، ومن شأنه التأثـ.ـير بشكل خطـ.ـير على الوضع في سوريا، هو التصويت المنتظم على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنـ.ـسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال الغربي السوري غير الخـ.ـاضعة لسيطـ.ـرة النظام”.
كما نبّه ليامين إلى أن تقلـ.ـيص اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول قضـ.ـايا الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـيائية، والانتقال السياسي في سوريا، لن تسفر عن أي حل ملموس، لا سيما في ظل تباين موقف روسيا والولايات المتحدة.