أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، وصول ست سفن إنزال إلى ميناء طرطوس غربي سورية، قادمة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين، عبر أوروبا، كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنّ السفن قطعت أكثر من 6000 ميل بحري، ورست حالياً في ميناء طرطوس بسواحل سورية، حيث تقوم بالتزود بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017 دخل الاتفاق بين النظام السوري وروسيا حول مرفأ طرطوس حيّز التنفيذ، ونصّ على أنّ روسيا تتولى حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، في البحر والجو، فيما تتولى قوات النظام السوري الدفاع عن المركز من البر، مدة 49 سنة تمدد تلقائياً لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين.
وتنص الاتفاقية على تسليم الجانب السوري للأراضي والمساحات إلى الجانب الروسي بدون مقابل حتى انتهاء مدة الاتفاقية، وتشمل هذه الأراضي المنطقة الساحلية والمنطقة المائية في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية التي تحتوي على أرصفة بحرية ومنشآت عائمة.
وأشارت إلى أن العدد الأقصى المسموح بوجوده للسفن الروسية في المرفأ في وقت واحد هو 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية، وتخوّل الجانب الروسي بأن يقوم بإصلاحات وإعادة بناء وتأسيس شبكات اتصالات وغيرها كما يشاء في المرفأ، وأن تنقل إلى المرفأ كل ما تريده من أسلحة وكادر عسكري ومدني مع عائلاتهم دون دفع رسوم للجهات السورية، ولا يخضع هؤلاء القادمون للمرفأ من روسيا إلى أي تفتيش أو فحص لأمتعتهم أو ما يجلبونه معهم.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية، في مايو/أيار الفائت، عن مصدر في “المجمع الصناعي العسكري الروسي”، قوله إنّ مجمع إصلاح السفن في المركز اللوجستي لبحرية الجيش الروسي بطرطوس، سيحصل على رصيف عائم في عام 2022، ما يزيد من فرص إصلاح السفن والغواصات هناك، ونقلت عنه تأكيده على أنّ الرصيف العائم سيوسع إمكانات قاعدة طرطوس.
وذكرت الوكالة أنّ الإدارة العسكرية الروسية تعمل على توسيع القدرات الفنية للقاعدة البحرية في ميناء طرطوس، لمزيد من التسهيل في عمليات إصلاح السفن والغواصات، إذ تتمّ عمليات الإصلاح حالياً من قبل ورشات عمل عائمة من أسطولي البحر الأسود والبلطيق، أو تُنقل السفن التي تحتاج للإصلاح إلى الموانئ الروسية.
وبدأت روسيا منذ تدخلها في سبتمبر/أيلول 2025، باستثمار مرفأ طرطوس وقاعدة حميميم العسـ.ـكرية غربي البلاد، بالإضافة إلى عدد من حقول النفط ومصانع الفوسفات، كما أبرمت عشرات الاتفاقات الاقتصادية التي يرى محللون اقتصاديون أنها تكرس الهيمنة الروسية على الاقتصاد السوري.