تم اقتراح فدرلة سوريا كحل محتمل لإنهاء الحـ.ـرب السورية، بالمعنى الأوسع يعني تحويل الجمهورية العربية السورية المركزية إلى جمهورية فدرالية ذات أقسام فرعية مستقلة، وتبنت العديد من القـ.ـوى والجهات الفاعلة المشاركة في الحـ.ـرب السورية فكرة التقسيم الفيدرالي ، ليس أقلها روسيا وممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة
بل حتى إن الرئيس السوري، بشار الأسد، لم يستبعد إمكانية قيام دولة سورية ديمقراطية فيدرالية. فيما كانت تركيا الدولة الوحيدة المعادية بشدة لفكرة الفدرالية في سوريا
ومع دخول الأزمة السورية ما يمكن أن تكون مرحلتها النهائية يبدو أن المعركة بين الحكومة والمعارضة قد تجمدت، يتزايد النقاش حول خيارات الحل السياسي للبلاد، التي تسيطر على أجزاء مختلفة منها قوى متباينة
والنظام الفيدرالي، كما اقترحته روسيا ورحب به الأكراد، يبدو هو النموذج الأكثر احتمالا للاعتماد، على الرغم من اعتراضات كل من الحكومة وبعض قوى المعارضة
الفدرالية في سوريا الحل الوسط للحرب
نشر “مركز البيان للدراسة والتخطيط“، وهو – مركز مقره الرئيس في بغداد، مهمته الرئيسة تقديم وجهة نظر حول قضايا السياسات العامة والخارجية – دراسة للأكاديمي السوري، عقيل محفوض، دراسة بعنوان “هل تصلح الفدرالية في سوريا؟“، تضمنت تسعة أوراق.
أللامركزية السياسية هي الحل لكل مشاكل دول المنطقة لبنان ،سوريا،العراق، الأردن وهي حل للصراع العربي الاسرائيلي #الفدراليه_احلي_هديه
— مواطنون متحدون (@MMouta7idoun) January 4, 2022
وتطرق محفوض فيها، إلى الرؤية والمقاربة للفيدرالية في سوريا، والأطر المرجعية، وأطروحة الفدرالية بشأن سورية، كما ذهب للتعريف من يريد الفدرالية، وإن كانت حل أم مشكلة، ثم اشتراطات النظر للفدرالية.
وبيّن الأكاديمي السوري، أن العديد من السوريين ينظرون إلى الفدرالية، كما لو أنها «شأن الآخرين» حيال بلدهم، وجزء من «منظور دولي» للتعاطي مع الحدث السوري؛ ومن غير الواضح إلى أي حد يقبلون أو يرفضون الفكرة، وعزا ذلك لانشغالهم عنها بأمور أكثر أولوية، تتمثل في تدبر الحرب، وتدبر سبل العيش.
وأوضح محفوض، أن الفدرالية معروضة في فضاء الحدث السوري، وإن ضعف الاهتمام بها، لا يعني استبعادها، بل لعله يعزز حضورها، مبديا رأيه في أن الحرب تفتح أبواب أطروحات عديدة بشأن سوريا، ومنها الفدرالية، التي قد تبدو كما يراها «حالة وسطا» مقارنة بأطروحات التقسيم، أو حتى استمرار الحرب.
الأطر المرجعية لفدرلة سوريا
وأرجع محفوض، حديث أو فكرة الفدرالية لسوريا إلى عدد من الأطر المرجعية، يمكن تركيزها أو إجمالها في النقط الرئيسة الآتية: إكراهات الحرب، وإجهاد البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية، وتعدد خرائط السيطرة والنفوذ وسلطات الأمر الواقع خلال فترة زمنية منذ 2011 وحتى الآن.
“مسد”: روسيا تؤيد الفدرالية في سوريا.#الشرق_سورياhttps://t.co/KFyRPWhJHe pic.twitter.com/kjCRoxYbVu
— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) September 19, 2021
ثم قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وهو لا يذكر الفدرالية صراحة، لكنه يمثّل مدخلا أو مرجعية أو غطاء ليس للحديث فيها فحسب، وتبعه مسارات إدارة الأزمة مثل آستانا وسوتشي وجنيف، والتفاهمات بفواعل الحرب، وخاصة: روسيا والولايات المتحدة، وروسيا وإيران وتركيا، والتي عززت وفقا للدراسة، مقاربات مختلفة للحرب، وأقامت مناطق نفوذ، ومناطق خفض تصعيد، وضبطت إيقاع المواجهات والعمليات العسكرية، ورسمت «خطوط استقرار» في مناطق أخذت تشكل «كيانيات» ذات طابع سياسي واجتماعي وعسكري.
وبين محفوض، أن تطورات وتجاذبات الموقف في دمشق، والإدارة الذاتية في شمال وشرق الفرات؛ على الرغم من أن الأمور لم تصل إلى حل أو تسوية، إلا أن تراكم المعطيات تخلق وقائع لها منعكسات جدية على طبيعة الحل أو التسوية، بما في ذلك طبيعة النظام السياسي والدستوري، بل طبيعة المجتمع والدولة كلهم.
أطروحة الفدرالية بشأن سوريا
وعن تجربة مفيدة للفدرالية، لمناهضو الفدرالية في سوريا، ذكر محفوض، تجربة الفدرالية في العراق، واصفا إيها بالممكنة في منطقة لم تقم فيها فدرالية واحدة، ثم أنَّ التوترات والصعوبات التي تواجهها العراق، تمثل درسا يمكن الإفادة منه، بتدارك مشكلاته، ومن ثم إعادة إنتاجه معدلا في حالة سوريا.
وأحالت الدراسة الحديث عن الفدرالية في سوريا إلى متداخلتين. الأولى تبحث الفدرالية في أفق الحل/التسوية للأزمة أو ما يعرف بعملية جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015. والأخرى تبحث في أي نظام سياسي وبناء دستوري ممكن في سورية ما بعد الحرب.
ويرى محفوض، أن الأولى ترى في الفدرالية مدخلا لتهيئة ظروف أو قابليات مناسبة للخروج من الحرب. والثانية ترى فيها ضمانة لبناء نظام سياسي ديمقراطي ودولة قابلان للاستمرار والاستقرار. ومن ثم الحيلولة من دون اندلاع حرب أخرى لأسباب داخلية.
ويقول محفوض، إن “الحديث عن الفدرالية في سوريا يثير الكثير من الجدل في الحدث السوري، لكن من دون أن التوصُّل إلى أي توافقات حولها. بل إن الرفض أو التحفظ كان السمة الغالبة عند فواعل السياسة من السوريين، موالاة ومعارضة. أما الرأي العالم فلم تظهر دراسات أو مسوح أو استطلاعات حول موقفه منها“.
ويعتقد الأكاديمي، أن بعض الاعتراض على الفدرالية ينتج عن وجود مدارك وصور نمطية عند السوريين عنها، بوصفها منتجا غربيا، يراد فرضه عليهم بصرف النظر عن مدى مواءمته أو قابليته من عدمه. فضلاً عن أن تجارب الفدرالية في الإقليم، وخاصة العراق ليست مشجعة.
وعليه، يبدو أنه ليس في أنثروبولوجيا السياسة والثقافة عند السوريين كثير من الخبرة والتجارب حول الفدرالية. بالرغم من أن هنالك مطالب بتحقيقها وأبرزهم حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق. وبعض القوى السياسية في درعا قبل التسويات، وفي السويداء في السنوات الأخيرة من الحرب وحتى اليوم. وكذلك الأمر لإدلب، وريف حلب.
وفي النهاية وصف محفوض الفدرالية، بأنها تقنية سياسية، وتقنية حكم، وتنظيم دستوري. وخاصة في المجتمعات المتعددة إثنيا وعرقياً ودينيا ومناطقيا، وينظر إليها بوصفها ضرورة لأمن المجتمعات والدول.
أروقة دمشق تتحضر للفدرالية
وحول ذلك، يشير أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة درعا، عبد الله حنفي، إلى أن أطروحة لمدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي، تدل في محتواها على أمرين. أولهما أن أروقة دمشق تتحضر لفدرلة سوريا كحل سياسي. أو أنها تمهد لرسم خريطة وفقا لخطوط وقف إطلاق النار الحالية تحت مسمى الفدرالية.
وهذا ما تبينه دراسة الدكتور عقيل سعيد محفوض، الحاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية. ومدير قسم الدراسات السياسية في مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد“. إذ تتركز دراساته واهتماماته العلمية حول الشؤون الإقليمية، المنطقة العربية وتركيا وإيران والأكراد. وله العديد من المؤلفات المنشورة، منها: “جدليات المجتمع والدولة في تركيا” (2008). و“جدليات المجتمع والدولة في تركيا” (2009)، و“الأكراد، اللغة، السياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية” (2013).
والجدير ذكره، أنه في أيلول/سبتمبر 2016، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مقابلة كواحد من أوائل السياسيين الإقليميين الذين اتخذوا موقفا علنيا من أجل فدرلة سوريا. وقال إن “إقامة نظام فيدرالي في سوريا يضمن الحفاظ على المؤسسات والوحدة“. وأن النظام الفيدرالي سيكون “الحل الأنسب ويحمي البلاد من الدمار“.
في تشرين الأول/أكتوبر 2016، تم الإبلاغ عن مبادرة روسية للفيدرالية مع التركيز على شمال سوريا. والتي دعت في جوهرها إلى الاعتراف بالمؤسسات القائمة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل الحكومة السورية. في حين رفضت الأخيرة الدعوة.
وبعد محادثات أستانا في كانون الثاني/يناير 2017، عرضت روسيا مسودة لدستور سوريا المستقبلي. والذي من شأنه أن يحول “الجمهورية العربية السورية” إلى “جمهورية سوريا“. ويقدم سلطات لامركزية بالإضافة إلى عناصر من الفدرالية مثل “مجالات الارتباط“، تقوي البرلمان على حساب الرئاسة. وتحقق العلمانية بإلغاء الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع.
وفي الشهر نفسه، قال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، إن “تطبيق أسلوب دايتون الاتفاق في سوريا وإدخال شكل من أشكال الحل الفيدرالي في سوريا، قد يكون بالفعل الطريق الصحيح للمضي قدما أو السبيل الوحيد للمضي قدما في نهاية كل هذا “.