تخطى إلى المحتوى

مستشارة أمريكية تدعو إدارة بايدن للبحث عن طـ.ـرق لتحميل الأسد مسؤولية جرائـ.ـمه

مستشارة أمريكية تدعو إدارة بايدن للبحث عن طـ.ـرق لتحميل الأسد مسؤولية جرائـ.ـمه

دعت المستشارة البارزة في معهد السلام الأمريكي “منى يعقوبيان”، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبحث عن طـ.ـريق لتحميل رأس النظام بشار الأسد مسؤولية جرائمه في البلاد.

ونشرت “يعقوبيان” مقالا على موقع “فورين أفيرز” الأمريكي تحت عنوان “الأسد هنا ليبقى”، حيث قالت، إنه بعد عقد من النـ.ـزاع في سوريا، استقر كمأزق من العنف طويل الأمد ويواصل الديكتاتور السوري بشار الأسد كما في السابق، التصرف دون خوف من عقاب، فقد غيب بالقوة عشرات الآلاف من السوريين وعرض الآلاف للتعـ.ـذيب والانتهـ.ـاك الجنـ.ـسي والمـ.ـوت في المعتـ.ـقلات.

وأضافت، أن التوجه نحو تطبيع العلاقات الإقليمية ربما كان لا رجعة فيه، لأن دول الشرق الأوسط لا خيار أمامها، إلا العيش مع الديكتاتور السوري.

اقرأ ايضا : باحث بريطاني يتحدث عن موعد مغادرة روسيا بالكامل من سوريا

ودعت الدول الغربية عمل ما بإمكانها لتحميل أتباعه المسؤولية وحماية اللاجئين السوريين من العودة القسرية وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السوريون.

ولتحقيق ذلك قالت إن على إدارة جو بايدن التركيز ومساعدة المدنيين السوريين الذين يعيشون داخل البلاد وكذا اللاجئين، وفي الوقت نفسه البحث عن طرق لتحميل الأسد مسؤولية جرائمه.

وأشارت إلى إن الضائقة الاقتصادية التي تمر بها منطقة المشرق تحد من قدرات إدارة بايدن لعزل الأسد، لذا فيجب أن تركز الجهود الأمريكية في محاسبة الأسد على تحديد الضرر، أي منع العودة القسرية للمهاجرين السوريين إلى بلادهم وتقديم الدعم للسوريين الذين يعانون في بلدهم الذي دمرته الحرب ومضاعفة الجهود لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي قام بها الأسد وأتباعه.

ودعت لتوفير المساعدة للدول الغربية التي تقوم بمحاكمة رموز النظام مهما سنحت الفرصة، وتعتقد أن تحميل الأسد مسؤولية جرائمه ووحشيته هو تحد مزعج.

وبينت أن سوريا ليست عضوا في الجنائية الدولية وبالتالي ليست تابعة لاختصاصها، مما يحرم المجتمع الدولي من مكان مهم لمحاسبة الأسد والأعضاء الآخرين عما اقترفوه من جرائم.

ونوهت إلى أنه لا يمكن تحويل سوريا إلى المحكمة عبر مجلس الأمن نظرا للمعـ.ـارضة الروسية والصينية واستخدامهما الفيتو، لكن صناع السياسة الأمريكيين يمكنهم البحث عن طـ.ـرق أخرى لمحاسبة النظام عبر المحاكم الأوروبية التي حاكمت عددا من رموز النظام تحت مبدأ الاختصاص العام.

Advertisements