تحالف دول العالم يوجه
دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نـ.ـزع السـ.ـلاح، إيزومي ناكاميتسو، النظام السوري إلى الرد على 20 مسألة غير محسومة من أصل 24 تتعلق بإعلانه التخلص من برنامجه الكيمـ.ـاوي.
وقالت ناكاميتسو في إفادة قدمتها حلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء 5 من كانون الثاني، “لم تُحَلَ سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم الأممي منذ عام 2014”.
وأضافت، “لا تزال 20 مسألة غير محسومة، وقد خلُص فريق التقييم إلى أن التوضيحات التي قدّمتها اللجنة الوطنية السورية (بشأن البرنامج الكيمـ.ـاوي) غير مقبولة من الناحية العلمية”.
ودعت النظام السوري إلى الرد على طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن طبيعة الضرر الذي وقع أثناء هجوم في حزيران 2021 لحق بمرفق عسكري كان يضم أسلحة كيماوية، في أقرب وقت ممكن، إذ لم يقدم ردودًا حولها.
كما لم تتلق المنظمة ردًا بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018.
وحثت المسؤولة الأممية النظام على “الامتثال للقرار رقم 2118 من خلال السماح بوصول فوري ومن دون عوائق للموظفين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW) أكدت، في تشرين الثاني 2021، أن النظام لم يتعاون معها، من خلال عدم الكشف عن مخزونه الكامل من الأسلحة الكيماوية، وعدم السماح لمفتشي المنظمة بدخول سوريا.
وخلال مؤتمر للمنظمة ضم الدول الأعضاء فيها، أوضح المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، أنه يعمل على التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، لبحث خروقات حظر الأسلحة الكيماوية التي ثبت أن النظام السوري هو المسؤول عنها.
وفي 21 من نيسان 2021، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” النظام السوري من حقوقه بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، بعد أن تبيّن استخدام قواته غازات سامة في قصف مدن سورية بشكل متكرر خلال الحرب.
ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظـ.ـر الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـاوية” والتخلي عن جميع الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـاوية، في أعقاب هجـ.ـوم يُشتبه أنه بغاز السارين، أسفر عن مقـ.ـتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
اقرأ ايضا : نهـ.ـاية غرفة عمـ.ـليات الجـ.ـيش السوري على يد المعـ.ـارضة السورية
وفي 12 من نيسان الماضي، أصدرت منظمة “حـ.ـظر الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـاوية” نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجـ.ـوم بالأسلـ.ـحة الكيمـ.ـاوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وتنفي وزارة الخارجية بحكومة النظام المسؤولية عن الهجـ.ـمات الكيمـ.ـاوية، وتعتبر بعد كل تقرير للمنظمة، بأنه “يتضمن استنتاجات مزيـ.ـفة ومفـ.ـبركة تُمثل فضيحة لمنظمة (حـ.ـظر الأسلـ.ـحة الكيمـ.ـاوية) وفرق التحقيق فيها”.