تتوجه أنظار اللاجـ.ـئين السوريين في عدد من دول اللجـ.ـوء وعلى رأسها لبنان والأردن، إلى العام 2022 وما سيحمله من تحـ.ـركات أممية تتعلق بتحـ.ـريك ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وفي هذا السياق، زفّت مصادر متطوعة لخدمة اللاجـ.ـئين السوريين وتعمل لدى مفوضية اللاجـ.ـئين التابعة للأمم المتحدة، بعض الأخبار السّارة لهم.
وحسب ما تابعت منصة SY24، ذكرت المصادر ذاتها أنه في عام 2022 ستكون نسبة السفر الأكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ثم يليها دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ايـ.ـرلندا وفرنسا، وسيكون لبريطانيا حصة قليلة من اللاجـ.ـئين.
وأضافت أن هـ.ـذه النسب سيتم اختيارها قريبًا من أربع دول هي: لبنان، وتركيا، والأردن، ومصر.
اقرأ ايضا : العالم مايك فغالي يصرح عن توقعاته حول بشار الأسد للعام 2022 بعد تحقق توقعاته خلال العام الماضي (فيديو)
ومن الأخبار السّارة أيضًا للاجئين السوريين في لبنان، أن عائلات سورية عدة تم فصلها وحرمانها من المساعدات الأممية النقدية، ستحصل عليها من جديدة اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري 2022.
وأوضحت المصادر أنه وضمن خطة الأمم المتحدة لشهر كانون الثاني الجاري، تم تخصيص مساعدة مالية لعدد من العائلات وفقٱ لدراسة وضعها، وبدأت الرسائل بالوصول إلى عدد منها، إضافة إلى أنه سيتم تعبئة المساعدات لمن تم اختيارهم عن شهرين مدمجين في كانون الثاني، وستتم التعبئة مع مطلع العام الجديد عن شهر كانون الأول والثاني، وأيضًا ستتلقى بعض العائلات مساعدة غذائية كحد اقصى.
وذكرت المصادر أن المفوضية ستستمر باختيار عائلات لتلقى المساعدة الشتوية مع منح مساعدة إضافية للعائلات التي تلقتها سابقًا، والتي ستستمر حتى شهر شباط القادم.
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، عن سعادتهم عقب وصول أخبار عودة المساعدات الأممية وزيادتها مع حلول العام الجاري 2022، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بملفات التوطين في بلد ثالث.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجـ.ـئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجـ.ـأوا إلى المملكة منذ انـ.ـدلاع النـ.ـزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.
وفي تركيا، هنـ.ـاك حاليا أكثر من 3 ملايين و700 ألف لاجـ.ـئ سوري يعـ.ـيشون في تركيا، بالإضافة إلى أكثر من 325 ألف أجنبي من جنـ.ـسيات مختلفة تحت بند الحماية الدولية، وأكثر من مليون و200 ألف شخص من حاملي تصاريح الإقامة، حسب مصادر رسمية.