قال موقع مقرب من نظام الأسد إن قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه “عام تصفية الحسابات”، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية
وأكد المصدر ذاته أن آلاف الاشخاص طالتهم قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام، تلك القرارات منها ما حمل مفـ.ـاجآت كبيرة على مستوى الأسماء المستهدفة بها، سواء رجال أعمال أو مستوردين أو مسؤولين سابقين وحاليين
وقدر أن خلال النصف الأول من العام حمل 2000 قرار حجـ.ـز احتياطي، ووصلت قيمة الأموال المطالب بها إلى خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، تلاها الحجـ.ـز لأكثر من 650 مستثمر في حلب بتهـ.ـم تهـ.ـرب ضـ.ـريبي، و85 شخص من أصحاب محطات توزيع وقود في ريف دمشق، وكذلك العشرات في حمص، والمئات في بقية المحافظات
ولفت إلى تحصيل عشرات المليارات بعد هذه القرارات، كما شهد العام زيادة في التحصيل الضريبي بعد ملاحقة “البعض” من كبار المكلفين، وكذلك الأمر بالنسبة لدوريات الجمارك التي كشفت عن مستودعات تتضمن مهربات بمليارات الليرات، ومنها يعود لموظفين سابقين في المديرية ذاتها
ونوه إلى تزايد أسلوب التهديد على لسان الكثير من المسؤولين، في الوقت الذي أكد فيه بأن المواطن فلم يعنيه أي من تلك الإجراءات طالما أنه لم يراها متمثلة أمامه بتحسن الخدمات ومستوى المعيشة، وتدوير تلك الإيرادات لمصلحته، فخبر تحصيل المليارات هنا وهناك، يفقد قيمته أمام خبر رفع سعر الخبز والبنزين والمازوت
وأشار إلى أن “عام تصفية الحسابات”، جاء بعد سبات طويل لحكومات الحرب المتعاقبة، وذكر أنه “يمكن القول أن عام 2021 شهد ما يشبه الصحوة المتأخرة – يخشى البعض أن تكون صحوة الموت – تجاه ثلة من أباطرة المال محدثي النعمة، ممن شيدوا لأنفسهم امبراطوريات ضخمة تحت حماية ورعاية عدد من المسؤولين الذين طالت طراطيش المحاسبة بعضاً منهم في الأشهر الأخيرة”، على حد قوله
وكان أعـ.ـلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ.ـاب على كل من يتهـ.ـرب ضـ.ـريبياً ومن يساعده في ذلك، وكـ.ـشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهـ.ـرب ضـ.ـريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية
يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجـ.ـز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة “قيامهم بالاستيراد تهـ.ـريباً لبضاعة ناجية من الحجز”، ما أثـ.ـار الجـ.ـدل حول القرار، وصرح “رامي”، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسـ.ـوية وضعه، قبيل خروج النـ.ـزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن