أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا ماليًا جـ.ـديدًا للوحدات الإدارية، وحّد وفقه جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف رفد خزينتها بإيرادات جـ.ـديدة.
وتضمّن القانون الجـ.ـديد تحديد رسوم سنوية جـ.ـديدة وفق حصص معيّنة للعديد من الخدمات، منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 27 من كانون الأول.
ونصّ القانون على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وتُعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب به أحد خلال 48 ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد.
وحدد القانون رسومًا سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، ورسومًا للضرائب على البضائع المستوردة، ورسومًا للاستهلاك على المواد المشتعلة، والتخزين والإعلان والتبغ، ورسومًا مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات، وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، بالإضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.
وفرض القانون الجديد على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، عند قيام الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق المقابلة لعقاراتهم للمرة الأولى، دفع رسم يعادل نصف نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطريق، ورسوم أخرى مقابل “تحسين” بسبب “أعمال المنفعة العامة”.
وتستمر حكومة النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين في مناطق سيطـ.ـرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمـ.ـات اقتصادية ومعيشية صعبة.
اقرأ ايضا : معبر باب الهوى يوجه إنذار أخير لمجموعة من السوريين بعد دخولهم الأخـ.ـير
وأصدرت وزارة المالية، في 8 من كانون الأول الحالي، قرارًا يقضي بإخراج 22 مهنة من فئة التكليف بالضـ.ـريبة على الدخل المقـ.ـطوع، ونقلتها إلى عداد المكلفين بالضـ.ـريبة على الأرباح الحقيقية، بدءًا من مطلع العام المقبل.
ومطلع الشهـ.ـر الحالي، صرح وزير المالية، كنان ياغي، أن الحكومة ستعمل على تحسين الإيرادات العامة من خلال مكـ.ـافحة التهـ.ـريب والتهـ.ـرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم من جهة، ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية.