أرسلت 11 منظمة دولية من بينها (العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية)، رسالة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” تطالبه فيها بمحـ.ـاسبة ضـ.ـابط سابق تابع لنظام أسد مشتبه بضـ.ـلوعه في جرائـ.ـم حـ.ـرب ضـ.ـد المدنيين في سوريا.
وأفادت وكالة الأناضول أن الرسالة المشتركة التي حملت عنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا” دعا الموقعون خلالها (ماكرون) إلى عدم حماية الضابط السابق في نظام أسد “عبد الحميد. س” المقيم في فرنسا.
وأوضحوا أن محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة عبدالحميد وقامت بالإفراج عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية، مشيرين إلى أن المتهم كان مسجوناً في فرنسا منذ العام الجاري، ويُحاكم بتهمة “ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت الموقعون إلى أن قرار محكمة الاستئناف الصادر في 24 من تشرين الثاني الماضي والقاضي بعدم اختصاصها، هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
قرار قضائي سابق
وكان القضاء الفرنسي رفض في وقت سابق طلب استئناف تقدّم به لاجئ سوري لمحاكمة عنصر الأمن السابق لدى نظام أسد “عبد الحميد. س” المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء خدمته في سوريا قبل أن يهاجر إلى أوروبا مع عائلته.
وأصدرت الغرفة الجزائية التابعة لمحكمة النقض في باريس بياناً أوردت فيه حيثيات القرار، الذي خلص إلى أنها غير مخوّلة بالنظر في جرائم ارتكبها عناصر أجهزة النظام الأمنية في سوريا، مبررة قرارها بالقول إن سوريا لم تصدّق على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وأن التهم غير معاقب عليها في القانون السوري، وبالتالي فإن العدالة الفرنسية غير مسؤولة.
يذكر أن ضـ.ـابط المخـ.ـابرات السابق “عبد الحميد” وصل إلى فرنسا بطريقة غير شـ.ـرعية عام 2015، قبل أن يحصل على صفة لاجـ.ـئ في تشرين الثاني 2018، وحكم عليه في العام التالي بالسـ.ـجن لضـ.ـلوعه في جرائـ.ـم ضـ.ـد الإنـ.ـسانية لصالح نظام أسد.