أصدرت مديرية الطابو في وزارة البيئة والمدن التركي ة، تعميماً بخصوص تملك الأجانب متعددي الجنـ.ـسية، بمن في ذلك حملة الجنسية السورية
إذ ستتم معاملة السوريين الذين حصلوا على الجنـ.ـسية التركية، بكونهم مواطنين أتراك، بغض النظر عن جنـ.ـسياتهم الأخرى
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، واطلع عليه فريق السورية نت ، أن معاملة السوريين الحاصلين على الجنـ.ـسية التركية ستتم على أساس الجنسية التركية، وبالتالي يستطيع السوري الحاصل على الجنـ.ـسية التركية وفقاً لهذا التعميم التملك في تركيا ويعامل معاملة المواطن التركي
وأوضح رئيس تجمع المحامين السوريين الأحـ.ـرار ، المحامي غزوان قرنفل لـ السورية نت ، أن التعميم حسم موضوع تملك السوريين من حمـ.ـلة الجنـ.ـسية التركية بشكل نهائي، وأصبح للسوريين من حمـ.ـلة الجنـ.ـسية التركية، الحق الكامل في التملك والتصرف في ممتلكاتهم، دون أي عوائق أو اشتراطات كأي تركي آخر
بينما السوري الحاصل على جنـ.ـسية أخرى كالألمانية أو السويدية مثلاً، إن إراد التملك في تركيا، فيعامل معاملة المواطن السوري، بغض النظر عن جنـ.ـسيته الأُخرى
لأن التعميم، ينص على الأجانب متعددي الجنـ.ـسية الذين لا يحمـ.ـلون الجنـ.ـسية التركية، لكنهم يحملون إحدى جنـ.ـسيات ممنوعة من التملك في تركيا (كالسورية)، وبذلك تُعامل هذه الحالة وفق جنـ.ـسية الدولة الممنوعة من التملك، إذ يُنظر إلى الأجنبي في هذه الحالة حسب جنـ.ـسيته الأصلية حسب قرنفل
أما الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنـ.ـسية، أحدها يُمنع مواطنوها من التملك حسب القوانين التركية، وسبق أن تملك عقاراً قبل صدور التعميم بناءً على جنـ.ـسية أخرى يحمـ.ـلها، يحق له التملك في تركيا، و يعامل معاملة مواطني البلد الذي اشترى على أساسه العقار
وبحسب قرنفل فإن السوريين من حمـ.ـلة جنـ.ـسيات أُخرى يحق لمواطنيها التملك في تركيا، و تملكوا خلال الفترة بين 25 حزيران 2012 و16 تشرين الثاني 2021، فقد مُنحوا الحق ببيع العقار، وفق الجنـ.ـسية التي جرى شراء العقار على أساسها
وبالتالي فإن السوري الذي اشترى العقار بجنسيته الثانية(كالألمانية مثلاً أو السويدية)، مُنح الحق ببيع العقار كألماني أو سويدي، وينظر إليه كألماني لكن لا يحق له شراء عقار مرة جديدة كونه يحمل جنسية سورية
أما السوري الذي تملك عقار وفق الجنـ.ـسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق لمواطنيها التملك، وتوفي، لا يحق لورثته الحصول على العقار، وتعود ملكية العقار للدولة التركية، إلا إذا كان الورثة حاصلين على الجنـ.ـسية التركية أو جـ.ـنسية دولة يحق لها التملك في تركيا، ، حسب قرنفل
ونوه الحقوقي السوري إلى أنه لا يوجد إيضاح في التعميم حول مصير أموال السوريين أصحاب الشركات، وتملكوا بناء على أساس ملكيتهم للشركة، ولم يحصلوا على الجنـ.ـسية التركية
مقترح لعقارات السوريين
وقدم قرنفل اقتراحاً بأن يتم تجنيسهم، وينقلوا ممتلكات الشركة لأسمائهم باعتبارهم حملوا الجنـ.ـسية التركية، أو منحهم سنتين لتصفية أموالهم دون المساس بها، طالما أنهم أسسوا الشركات ضمن المدة الزمنية الممنوحة لحمـ.ـلة الجنـ.ـسيات الأوروبية من السوريين بين 25 حزيران 2012 و16 تشرين الثاني 2021
بالنسبة للسوريين الذي يوجد بأسمائهم عقارات مسجلة بأسمائهم مسبقاً أو نقل عقار لاسمهم عبر قرار محكمة كالميراث، ستوجه إستفسارات للمديرية العامة للطابو في العاصمة أنقرة، وسترفض طلبات التملك للمواطنين السوريين بشكل مباشر، حسب التعميم
وإن كان الأجنبي من مواليد دولة لا يحق لمواطنيها التملك في تركيا، سيطلب منه وثيقة تثبت أنه لا يحمل جنـ.ـسية الدولة الممنوعة جنسيتها من التملك
ويشمل ذلك الفلسطيني المولود في سورية مثلاً، إذ سيطلب منه وثيقة تثبت عدم حصوله على الجنـ.ـسية السورية، وسيعامل بعدها معاملة المواطنين الفلسطينيين
وأشار التعميم إلى أن قرارات منع أو السماح للأجانب التملك في تركيا يمكن أن تتغير حسب المصلحة العامة