حـ.ـذّر بيان مشترك صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنـ.ـسان” و19 منظمة وهيئة عاملة في الشأن السوري، من إساءة النظام السوري استعمال عضـ.ـويته مع عودة تعاونه مع المنظمة الدولية للشـ.ـرطة الجنـ.ـائية (الإنتربول)، وإمكانية إصداره مذكرات توقيف دولية لأسـ.ـباب سياسية وليست جنـ.ـائية.
وقال البيان الصادر اليوم، الثلاثاء 16 من تشرين الثاني، إن عودة التعاون تسمح لسلطات النظام الأمنية بالقدرة على متابعة المعـ.ـارضين السوريين واللاجـ.ـئين المقيمين خارج سوريا، ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشـ.ـرات التحـ.ـذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدًا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة دخلوا إليها.
وأضاف أن سلطات النظام الأمنية ستتمكن من خلال “النشرة الحمراء” من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو عامل إغاثي أو أهالي المعتقلين قسرًا من الدول التي يقيمون فيها.
وأشار البيان إلى أنه لم يعد خافيًا على أحد أن حكومة النظام تعتبر كل هؤلاء “إرهابيين ومجرمين جنائيين”، وقد صدرت بحق الآلاف منهم أحكامًا قضائية غيابية عن محكمة “الإرهاب” ومحاكم الميدان العسكرية، فضلًا عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.
اقرأ : خلوصي أكار يعـ.ـلن قرار هام لجـ.ـيش بلاده في سوريا ونتائج العمـ.ـلية الأخـ.ـيرة
وبحسب البيان، ستنعكس هذه الخطوة سلبًا على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، إذ إن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل سلطات النظام الفردي مع الدول، سوف يشكّل مانعًا قانونيًا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو تجديد إقاماتهم المنتهية.
كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجـ.ـئين قسرًا وتسليمهم لسلطات النظام الأمنية.
وأوضح البيان أنه على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي يتبناه “الإنتربول” هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلـ.ـوبين لأسـ.ـباب سياسية، فإن لدى حكومة النظام وأجهزتها الأمنية والقضـ.ـائية القدرة على الالتفاف على هذا الحـ.ـظر، من خلال عـ.ـدم الاعتراف بوجود معـ.ـارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.