تخطى إلى المحتوى

الأمر الذي أرسلت الإمارات وزيرها لأجله في سوريا تم توقـ.ـيعه وتحديد مدة تنفيذه خلال عامين!

  • أخبار
الأمر الذي أرسلت الإمارات وزيرها لأجله في سوريا تم توقـ.ـيعه وتحديد مدة تنفيذه خلال عامين!

قالت وزارة الكهرباء في حكومة الأسد، اليوم الخميس، إنها وقّـ.ـعت اتفاقية مع شـ.ـركات إمارات ية لإنشاء محطة كهروضوئية في سوريا

وذكرت وسائل إعلام للنظام في وقت لاحق، إن التوقيع على عقد لإنشاء محطة كهروضوئية 300 ميغا واط ، تم في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة تشـ.ـرين الحرارية بريف دمشـ.ـق، بين وزارة الكهرباء وتجمع شـ.ـركات إماراتية

وقال المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، محمود رمضان، إن مدة تنفيذ المشـ.ـروع 24 شهـ.ـراً تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المُباشـ.ـرة، كما يُقسـ.ـم المشـ.ـروع إلى ستة أقسـ.ـام كل باستطاعة 50 ميغا واط، وعدد اللواقط المستخدمة 550524 لوحاً باستطاعة 545 واط لكل لاقط

وأضاف رمضان في حديث لإذاعة شام إف إم التي تبث من دمشـ.ـق، أن العمر الافتراضي للمحطة 25 سنة، والربط مع الشبكة الكهربائية سيكون بشكل مباشـ.ـر على التوتـ.ـر 230 ك.ف

ويعتبر توقيع العقد أولى الخطوات الاقتصادية المُعلنة بين نظام الأسد ودولة الإمارات، بعد زيارة وزير خارجيتها عبد الله بن زايد إلى دمشـ.ـق، ولقائه برئيس النظام بشار الأسد

وكان بن زايد زار دمشـ.ـق الثلاثاء الماضي، وبحث مع رأس النظام العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية ، حسبما ذكرت سانا

اقرأ ايضا : روسيا تأتي بسـ.ـلاحها السـ.ـري إلى الرقة

ويشهد قطاع الكهرباء تراجعاً إنتاجياً حاداً في سورية، خلال السنوات الماضية، نتيجة خروج عدد من محطات إنتاج الطاقة عن الخدمة

وفرضت وزارة الكهرباء ساعات تقنين طويلة، حيث ينقطع التيار لأكثر من ثلثي ساعات اليوم، وأحياناً يزيد في بعض المناطق عن 10 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، وفي بعض المناطق تنقطع لأكثر من يومين، وأخرى لا تصلها نهائياً

تبريرات حكومة الأسد انحصرت حول النقص في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل المحطات، ورغم الوعود المتلاحق بحل هذه الأزمة، إلا أنها مازالت مستمرة مع دخول فصل الشتاء

وتسارعت وتيرة خطوات التعاون بين الإمارات ونظام الأسد، خلال السنة الأخبرة، خاصة في المجال الاقتصادي

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد قراراً، الشهر الماضي، ينص على تشكيل مجلس الأعمال السوري- الإماراتي ، بموجب اتفاق سابق بين الطرفين

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار رقم 818 يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري- الإماراتي ، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بكافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية

وأضاف البيان أن المجلس سيساهم في مجال إعادة إعمـ.ـار سورية عبر المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبموجب قانون الاستثمار الجـ.ـديد رقم /18/ لعام 2021

وكانت أبو ظبي افتتحت عام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، وتم تكليف عبد الحكيم النعيمي للقيام بالأعمال بالنيابة

وإلى جانب ذلك بدأت زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين، وعودة بعض الشـ.ـركات الإماراتية للاستثمار إلى داخل سورية، فيما وجهت الإمارات دعوات عدة لحكومة النظام لحضور مؤتمرات تُنظّم على أراضيها

Advertisements