أكد “هادي البحرة” الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية لوكالة “سنا” أن اللجنة الدستورية هي التزام الأطرف كافة، بإنجاز المهمة الموكلة إليهم، وليس استخدام اللجنة الدستورية وسيلة لإعـ.ـاقة العمـ.ـلية السياسية، كما فعل نظام الأسد.
وقال “البحرة” ندرك هدف نظام الأسد في تعطيل اللجنة الدستورية، وهذا ما أكدته شخصيات من طرف النظام في مقابلات تلفزيونية بأنهم يستغلون اللجنة الدستورية لإعـ.ـاقة العمـ.ـلية السياسية، وليس للوصول إلى حل سياسي، يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار “البحرة” أن عمل اللجنة الدستورية، لا يعـ.ـرقل مسارات الحل السياسي في سورية، وهي جزء أساسي من 2254، وهي واحدة من أربع سلل، وقد شاءت الأوضاع الدولية والمحلية أن تفعّل أولاً الآلية التفاوضية في العمـ.ـلية الدستورية، وعلى قـ.ـوى الثـ.ـورة أن تبذل الجهد للعمل في باقي السلل.
وأضاف أن العمـ.ـلية السياسية بدأت منذ 2014، وهي تجربة طويلة، ومن أعقد الملفات الدولية، حيث إن المسارات متشابكة، وفي سورية أكبر قـ.ـوى عسـ.ـكرية عالمية وإقليمية فيها، ولن تتفعّل العمـ.ـلية السياسية قبل الوقف الشامل لإطـ.ـلاق النـ.ـار، وهو أهم عامل لتحقيق نجاح العمـ.ـلية السياسية.
وقد وجه “البحرة” رسالة إلى الشعب السوري بأن يثق بقدراته، وأن الحل في سورية لا يمكن إلا بعمـ.ـلية سورية، والشعب السوري يمكن أن يكون الجسر الساعي إلى حدوث تفاهمات دولية، وفيها ما يتقـ.ـاطع مع مصالحنا الوطنية، وترك الدول تعمل وحدها في هذا الملف يشكل خطـ.ـرا، ولا ينبغي أن نسير فيه، وعلينا السعي، والإيمان بقدراتنا.
وعلى المبعوث الدولي أن يضع جدولاً زمنياً واضحاً للوقوف على كل مرحلة من المراحل، وأن تكون إحاطاته شفافة، ولا نطالبه بالانحـ.ـياز، بل بوصف الواقـ.ـع كما هو بكل جدية وموضوعية، لمجلس الأمن، وعليه أن يسعى لتنفيذ القرارات الدولية.