لا يزال السوريون يصـ.ـارعون مخـ.ـاوف مصادرة عقاراتهم أو عـ.ـدم تمكنهم من التصرف بها وبخاصة تلك التي طالها قـ.ـصف وتدمـ.ـير نظام الأسد خلال سنوات الثـ.ـورة، وأجبـ.ـر أصحابها على اللجـ.ـوء مما تركها فريـ.ـسة سهلة لأطمـ.ـاع النظام وشركائه الذين يبحثون عن مكافئة لوقوفهم بجانب النظام فمن يتجول في حلب والغوطة وحمص ودير الزور يرى عدداً كبيراً من أطلال البيوت التي دمـ.ـرت بفعل قـ.ـصف منهجي، أحالها الى ركام غير صالحة للسكن، ويظهر أطلس الدمـ.ـار الصادر عن معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب كما أشارت مصادر محلية أن مدينة حلب تصدرت عدد البيوت المدمـ.ـرة بواقع 35722 تليها حماة بواقع 10529 ثم دير الزور بواقع 6405
مجالس المدن أداة سـ.ـلب العقارات:
تقوم مجالس المدن وبحجة هـ.ـدم وإعادة تطوير العقارات الآيلة للسقـ.ـوط الى مصـ.ـادرة ملكية هذه البيوت وتسليمها الى هيئة التطوير والاستثمار العقاري والتي هي شخصية اعتبارية كما حددها القانون رقم 15 لعام 2008
ففي حلب مثلاً التي يعتبر أغلب قسمها الشرقي مناطق مخالفات عشوائية ومناطق مدمرة كونها كانت ضمن المناطق الخاضعة لسيطـ.ـرة قوى الثورة ثم أعاد النظام الاستيلاء عليها بعد تدمير أغلب أبنيتها يقوم مجلس المدينة بهدم هذه الأبنية تمهيداً لضمها الى هيئة التطوير والاستثمار كما حدث في منطقة الحيدرية
يقول معد المدلجي رئيس مجلس المدينة لصحيفة البعث _ التابعة للنظام _ في عددها الصادر 1-6-2021 أن العمل مستمر في المناطق والأحياء المخالفة لإجراء مسح شامل على الأبنية المهددة بالسقوط ويؤكد أن العمل مستمر وبوتيرة عالية لإنجاز المراحل التالية من مشروع التطوير العقاري ضمن مناطق المخالفات والعشوائيات
فكيف يمكن تطويرها عقارياً رغم أن أغلب المالكين لها هم من النازحين خارج حدود سوريا أو في مناطق سيطرة قوى الثورة؟
وتتم معالجة مناطق السكن العشوائي كما أشارت وكالة سانا التابعة للنظام وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته من قبل الوحدة الإدارية بمشاركة الهيئة العامة للتطوير إما بطريقة الهدم وإعادة البناء أو الارتقاء وإعادة التأهيل كما يحق للوحدة الإدارية التقدم إلى الهيئة العامة بطلب لإحداث منطقة تطوير للسكن العشوائي وتشكل فرق عمل لإنجاز المسح الاجتماعي للمنطقة وإعداد برنامج تخطيطي لها
وينص القانون على أن تعد منطقة تطوير السكن العشوائي المحدثة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وفقاً للمادة 19 وتمثل الوحدة الإدارية الشخصية الاعتبارية لمنطقة التطوير المحدثة وتمارس كل الصلاحيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج التخطيطي للمنطقة
فكيف يمكن للمهجرين من إثبات ملكيتهم لبيوتهم المهدمة مع عدم إمكانية قدرتهم على التواصل مع لجان المسح الاجتماعي فهم خارج الوطن ومراجعة القنصلية أو السفارة يحتاج لمصاريف الحجز والانتقال ربما تعادل ثمن البيت المتواضع الذي يملكونه
اقرأ ايضا : تحـ.ـركات روسية وأوامر للجـ.ـيش السوري بالجاهزية للتوجه نحو منطقة محددة
ومعروف أن القاطنين في المناطق العشوائية في شرق حلب والتي تشكل ثلث المدينة لا يملكون سند ملكية للأرض سوى ما يعرف بحكم المحكمة والذي يوثق ملكيتهم للعقار الذي يسكنونه، وعليه كانت تتم عمـ.ـليات البيـ.ـع والشراء فهؤلاء سيحـ.ـرمون من إثبات ملكيتهم وسيتم ابتـ.ـلاع عقاراتهم دون وجه حق وكأن النظام بذلك لم يكتف بتدمـ.ـير الأحـ.ـياء الثـ.ـائرة في مدينة حلب بل يسعى الى نـ.ـزع ملكية أصحابها وتقديمها لقمة سهلة لشركات التطوير العقاري القادمة من إيـ.ـران مما ينذر بنوايا تغيير ديمغرافي للسكان في حلب