التغيرات التي طرأت على إدارة الهجرة في تركيا بعد أمر الرئيس أردوغان بتغيير إسمها

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الإثنين، قراراً يقـ.ـضي بنقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية، ومنحها وسم “الرئاسة” مثل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، ولذا سيتم ضمان اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة

حيث سيتم رفع مكانة إدارة الهجـ.ـرة التي لديها 81 فرعاً في الولايات التركية، من خلال تحويلها إلى رئاسة بقرار رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بدلاً من إدارة تتبع لوزارة الداخلية التركية، ما يضمن استجابة أكثر فاعلية وشمولية، وسرعة في أداء المهام

وستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة، التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، والعمل على دخول الأجانب إلى تركيا والإقامة فيها، وخروجهم وترحـ.ـيلهم من تركيا، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة

وفي خبر نشرته الوسائل الإعلامية التركية أخيراً، قامت مديرية الهجـ.ـرة بنقل بيانات 5.5 مليون أجنبي إلى نظام البيانات التركي، فيما يبدو أنه إجراء أولي لعملية نقل تبعية الإدارة، وبحسب وكالة الأناضول، فإن العمل على المرسوم الخاص بهيكلة رئاسة الهجرة ما زال مستمراً

اقرأ ايضا : مجلة أمريكية تكـشف حقيقة نوايا بايدن وإدارته حيال ملف عـ.ـزل بشار الأسد وتوعدهم بذلك

بيروقراطية أقل وزيادة في عدد الموظفين

نشر مدير مخيم نيزب السابق، جلال ديمير، منشوراً على صفحته الشخصية في فيس بوك،

شرح فيه الفروق التي ستطرأ على إدارة الهجرة التركية بعد تحويلها إلى رئاسة إدارة الهجرة على النحو الآتي:

إمكانية تخصيص ميزانيات أكبر، وزيادة في عدد الموظفين

الرئاسة تضمن استقلالية الإدارة أكثر من كونها دائرة عامة

يمكن افتتاح عدة دوائر عامة ضمن الرئاسة مع أن الهجرة كانت دائرة عامة

الدائرة العامة تكون تابعة للوزارة حصراً، وأما الرئاسة فيمكن أن تتبع للوزارة أو لرئاسة الجمهورية مباشرة

وأضاف ديمير أن هذه التغييرات ستساعد في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجـ.ـرة حالياً، بســبب زيادة الميزانية المالية التي ستؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تساعد في زيادة عدد الموظفين، ما يضمن السرعة في الإجراءات

وتأسست رئاسة دائرة الهجرة التركية ضمن نطاق قاـ.ـنون الأجانب والحماية الدولية الذي أصدره البرلمان التركي في نيسان 2013،

وبدأت أنشطتها في 2014 بعد عام واحد من سن القانون