بات مصـ.ـير رفعت الأسد محصوراً بين الهـ.ـرب من فرنسا والابتعاد عن أي من دول الاتحاد الأوروبي، أو قضاء فترة حبسه في المستشفى بذريعة التقدم بالعمر والحاجة للعنـ.ـاية الطـ.ـبية الدائمة، إذا لم يرضخ لتنفيذ قرار الحبس لـ 4 سنوات، المفترض تأكيد البت فيه عبر محكمة النقض في باريس.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، في التاسع من أيلول الجاري، أفاد بالحكم على رفعت الأسد بالحبس 4 سنـ.ـوات، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهـ.ـامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور، وفق وكالة “فرانس برس”.
عام ونصف قبل الحبس
منح الاستئناف الفرنسي مطلع الشهر الحالي، مهلة 48 سـ.ـاعة للأسد من أجل الطـ.ـعن في القرار القضائي، وهو ما فعله الأخـ.ـير حيث قامت محامي الدفاع عنه، جاكلين لافون، بالطـ.ـعن وتحويل ملف القضية إلى محكمة النقض.
المحامي السوري المقيم في فرنسا، زيد العظم، وهو متابع ومطلع على تفاصيل القضية، قال لـ”روزنة” إنه قد تم وضع الحـ.ـجز الاحتياطي على جميع ممتلكات رفعت الأسد، فضلاً عن وضعه تحت الحراسة القضـ.ـائية، ومنـ.ـعه من السفر.
وبيّن العظم أن هذا الحال سيستمر حتى مدة عام ونصف كحد أقصى، إلى حين صدور قرار محكمة النقض، موضحاً بأن التوقعات تشير إلى تثبيت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف وتنفيذ حبس رفعت الأسد لأربع سنوات.
وأضاف “إلى ذلك الوقت سيبقى رفعت الأسد ممنـ.ـوعاً من السفر أو التصرف بممتلكاته، ولن يكون أمامه إلا الهـ.ـرب خارج فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، أو الادعاء من قبل عائلته بتدهور وضعه الصحي وبوجود خلل في عقله”.
مبيناً أنه وفي أصول المحاكمات الفرنسية، لا يتم إعفـ.ـاء المدانين بالحبس بسـ.ـبب تقدمهم في العمر كحال رفعت الأسد (84 عاماً) كما روّج بعض السوريين، وإنما يتم عـ.ـرضه على لجنة طبية مؤلفة من 3 أطـ.ـباء لفحصه إن كانت صحته العقلية سيئة إذا ما تقدمت عائلته بأنه “ليس بكامل قواه العقلية وبأنه مجـ.ـنون”.
وهو الرأي الذي اتفق معه المحامي المختص بالقانون الدولي، بسام طبلية، حيث أشار خلال حديثه لـ”روزنة” أن مصـ.ـير رفعت الأسد سيبقى معلقاً حتى صدور قرار محكمة النقض، في الوقت الذي سيكون فيه ممـ.ـنوعاً من السفر، مع احتمالية هـ.ـروبه من فرنسا. مبيناً أن التقدم بالعمر لن يعـ.ـفي رفعت الأسد من الحبس أو قضاء مدته بكاملها.
اقرأ ايضا : تركيا تستعد ل”حـ.ـرب جديدة” في سوريا ووزير دفاعها يعلّق على التصعـ.ـيد الروسي في إدلب
النجاة فقط خارج الاتحاد الأوروبي
من جانبه أشار طبلية إلى أن الطـ.ـعن بالقرار أمام محكمة النقض يكون إذا ما برر فريق دفاع رفعت الأسد بوجود أخطاء قانونية في قرار الاستئناف، ما أدى إلى عدم البت بتنفيذ القرار.
وتابع في سياق مواز “يمكن لرفعت الأسد التملـ.ـص من تبعات تطبيق القرار بالهـ.ـروب خارج دول الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن أن يبقى ضمن هذه الدول بسـ.ـبب وجود معاهدات دولية بين هذه الدول التي تُمكّن من ملاحقة رفعت الأسد إذا ما اتجه إلى دول الاتحاد”.
نائب الرئيس السوري السابق البـ.ـالغ من العمر 84 عاما (عم رئيس النظام بشار الأسد)، والذي يعـ.ـيش في المنفى منذ عام 1984، أدين بتهـ.ـمة “غسل الأموال ضمن عصـ.ـابة منظمة، واختـ.ـلاس أموال سورية عامة والتهـ.ـرب الضريبي” بين عامي 1996 و2016، وكان رفعت الأسد غائبًا عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة، لأسـ.ـباب طبية، بحسب فريق الدفاع عنه.
وعلى غرار ما قضت به محكمة البداية (منتصف 2020)، تم مصادرة جميع الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، حيث تمت مصادرة قصرين وعشرات الشقق في باريس، وقصرا مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون، إضافة إلى 8,4 ملايين يورو من ممتلكات تمّ بيعها. حيث كانت هذه الممتلكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه عن طريق شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
يذكر أن موقع “إنتليجنس أونلاين” أفاد في تقرير له منتصف الشهر الجاري، بأن عدداً من أفراد حاشية رفعت الأسد، بدؤوا بمحاولة التخلص من ممتلكاتهم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صدور حكم بحبس رفعت، الذي بدأ يخطط للهـ.ـروب من مكان إقامته في فرنسا، وفق التقرير.
هذا ويعرف عن رفعت الأسد أنه كان قائدا سابقا لما كان يعرف بـ”سرايا الدفاع”، وتُلقى عليه المسؤولية -على نطاق واسع- في قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم حافظ الأسد وقتـ.ـل آلاف الأشخاص، لاسيما في مدينة حماة.