عمّم مصرف سوريا المركزي بمنع سحب الأموال من المصارف لغير صاحب الحساب نفسه، إلا عبر وكالة جديدة ، ولا تقبل أي وكالة عامة أو خاصة، وعلل ذلك القرار بأنه لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال
ونص تعميم المركزي على كل المصارف العاملة ملزمة بعدم تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديداً، التي تتم من غير صاحب الحساب نفسه، إلا بعد تقديم وكالة مصرفية خاصة
وتنظم الوكالة الجديدة بحضور الموكل (صاحب الحساب) والوكيل إلى المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً
وبذلك يمنع تنفيذ سحوبات نقدية من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل
وتبريراً للتعميم، ذكر مصرف سوريا المركزي في بيان له، إن الإجراء الجديد يأتي بسبب المخاطر المرتفعة المترتبة
على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة
في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة ولا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واعتبر المحامي عارف الشعال أن التعميم هو استهبال للعقل وقال في منشور على فيسبوك
«من أوجه استهبال العقل، السماح بالوكالة العدلية لبيع عقار بالمليارات، ومنعها في سحب رصيد مصرفي بالملايين حرصاً على مصلحة الموكل!!»
وأضاف «لا فائدة تُرجى من التعليق على قرار المركزي لأننا فهمنا متأخرين سياسة الهرم المقلوب،
وأن القرار الإداري في بلدنا يسمو على أي نص!!!.. أحياناً يكون للقرار الإداري أوجه متعددة مثل: تعليمات، توجيهات، من فوق، »
وكان صاحب الحساب يعتمد على منح وكالة خاصة أو عامة منظمة لدى الكاتب بالعدل في المحكمة، للشخص الذي يحق له سحب المال من حساب الموكل
اقرأ ايضا : دولة عربية تتحرك نحو 17 شاب سوري بعد إنجازهم الغير مسبوق على الحدود معها
ووضع المركزي قبل يومين شروطاً لحصول المستوردين على دولار بسعر صرف المركزي أي أقل من سعر السوق،
بهدف تمويل استيراد مواد أساسية، ومن الشروط اعتماد مستندات
تحصيل مستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع أو مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق
يذكر أن مصرف سوريا المركزي يحدد سقف السحب اليومي من الحساب المصرفي بـ ٢ مليون ليرة سورية