اتخذ المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعه أمس بحضور الرئيس أردوغان قرارات مهمة بشأن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى وخاصة في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير.
ونقلت صحيفة “أكشام” التركية أنه جرى خلال الاجتماع تحديد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالمدن الكبرى
على الرغم من تسجيلهم في ولايات أخرى لإرسالهم إلى ولاياتهم، واعتبار هذا الأمر “سياسة ذات أولوية”
بهدف توزيع المهاجرين الذين ليس لديهم تصريح إقامة على المخيمات الموجودة بالمناطق الحدودية أو في المدن الجديدة المقامة على الحدود.
وأضافت الصحيفة أنه تم في الاجتماع الذي استمر ساعتين البحث عن صيغة جديدة
من أجل منع “رد الفعل تجاه طالبي اللجوء” من قبل المواطنين الأتراك والذي اندلع مرة أخرى بعد أحداث أنقرة،
كما تمت الإشارة بعد الدراسات الميدانية إلى أن الشكوى الأكثر شيوعاً من المواطنين هي مسألة “التقوقع السوري” في المدن الكبرى.
وبحسب “أكشام” فإن المجلس سعى في قراراته إلى تقليل تجمعات اللاجئين السوريين في المدن والأحياء التي يعيشون بها بكثافة بهدف منع تحول ردود الفعل السلبية من قبلهم إلى “حوادث جماعية”، كما أكد المجلس أن التنفيذ التجريبي قد بدأ من العاصمة أنقرة، وستتلوه المدن الكبرى التي سيتم إغلاق حدودها الإدارية أمام طالبي اللجوء الجدد.
وأشار المجلس التنفيذي الى أنه سيتم أيضاً تكثيف عمليات التفتيش وخاصة في المباني المهجورة والمناطق الحدودية من أجل الكشف عن المهاجرين غير الشرعيين، كما سيتم تطبيق العقوبات على أماكن العمل التابعة لطالبي اللجوء الذين يعملون دون إذن وليس لديهم لوحة ضريبية، مضيفا أن هذا الأمر سيطبق في كل المحافظات.
وكانت أحداث ألتنداغ الأخيرة التي تسببت بتدمير ممتلكات وبيوت اللاجئين السوريين في حي بطال قد زادت من الضغوط الكبيرة عليهم ولاسيما بعد قرار الولاية ومديرية الهجرة إيقاف إصدار بطاقات حماية مؤقتة وترحيل اللاجئين إلى المدن والولايات التي سجلوا فيها.