تخطى إلى المحتوى

دول أوربية تلاحق شباب سوريين كانوا على علاقات مع جيش النظام والمعارضة السورية

  • أخبار
دول أوربية تلاحق شباب سوريين كانوا على علاقات مع جيش النظام والمعارضة السورية

في ظل الحملات التي تقودها عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا وهولندا، شرعت بلجيكا مؤخراً بإجراء تحقيق مع 10 أشخاص قالت وسائل إعلام بلجيكية إنه يُشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة قتالهم إلى جانب نظام أسد وقمعهم للمتظاهرين السلميين بداية الثورة السورية.

وأوردت صحيفة (دي مورغين) البلجيكية خبراً مفاده أن مكتب المدّعي العام الاتحادي، بدأ التحقيق مع عشرة أشخاص على الأقل، متّهمين بارتكاب جرائم حرب من خلال قتالهم تحت راية نظام أسد ورئيسه بشار أسد، حيث ورغم جمع الملفات بخصوص القضية، كان هناك مشكلة وهي أن عدد المحقّقين قليل، وقد تم تعيين قاضي تحقيق في القضية التي كشفت عنها الصحيفة العام الماضي.

اقرأ ايضا : مستشارة الرئيس الأولى “لونا الشبل” تكـ.ـشف للسوريين عن بشائر ومفاجآت قادمة بقرارات اتخذت في القصر الجمهوري

ليس تحقيقاً بل جمع أدلة

وقال المحامي السوري (أنور البني) في حديث لـ أورينت نت: “الأخبار حول وجود تحقيق بحق الأشخاص العشرة صحيحة،

ولكن ما زالت تلك التحقيقات في طور جمع الأدلة فقط، أي إنه لم تتم إحالتهم للتحقيق حتى الآن،

هناك 10 قضايا ينظر بها المدعي العام ويبحث بخصوصها عن شهود أو ضحايا”.

وأضاف: “جميع القضايا تلك، تخص مجرمين من النظام وميليشياته وهذه القضايا قيد النظر،

حيث لا يبدأ تحقيق رسمي قبل الوصول لأدلة، ولكن هناك واحد على الأقل بدأ تحقيق رسمي بقضيته”.

وعن دوره كمحامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أجاب البني:

“دورنا الرئيسي هو مساعدة المدّعين العامّين بعدد من البلدان منها بلجيكا على جمع شهود وأدلة وضحايا”.

هذه هي التهم الموجّهة

وبحسب الصحيفة، فإن “هؤلاء الذين قاتلوا لصالح نظام بشار أسد، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد السكان، وقصف أهداف مدنية والاعتقال التعسفي والقتل داخل غرف التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أثيرت القضايا بعد ورود تقارير في وسائل الإعلام حولهم، أو من خلال المفوّض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS)، والذي يتولى مهمة المقابلات مع اللاجئين السوريين الوافدين إلى البلاد”.

ويقول (وينكي روجين) في قسم القانون الدولي الإنساني التابع لمكتب المدعي العام الفيدرالي: “يتابع الادعاء العام قضايا تتعلق باتهامات على غرار تلك التي تم توجيهها ضد (حسين أ)، والذي بدأت قضيته في أكتوبر 2020 بعد فضح أمره من قبل صحيفة (دي مورغين)، وقد تبيّن حينها أن اللاجئ السوري (حسين أ) الذي يعيش في بلجيكا منذ سنوات ويعمل سائق سيارة أجرة، تعرف عليه سوريون في بلجيكا وأكدوا أنه مجرم حرب يعمل لصالح نظام أسد.

وذكرت الصحيفة، أنه “فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد (حسين أ)، اتصلت بلجيكا في غضون ذلك بالمحامي السوري المعروف أنور البني، معتبرة أن ألمانيا هي الأكثر خبرة في محاكمة مجرمي الحرب السوريين”.

Advertisements