أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة للنظام السوري، قراراً جديداً بخصوص جمركة الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج، وتفعيلها للعمل على الشبكات الخلوية في سوريا
وبحسب القرار الجديد فإنه يمكن للقادمين إلى سوريا عبر المراكز الحدودية ومطار دمشق الدولي، تفعيل أجهزتهم الخلوية من خلال تعبئة “استمارة تفعيل جهاز خلوي شخصي”، وإرسالها إلى الهيئة لمنح الهاتف صلاحية العمل على الشبكة السورية لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول
وفي حال عدم تعبئة الاستمارة المطلوبة ضمن المركز الحدودي، وتعذرت العودة إليه ثانية، فإن الهيئة ستسمح بتعبئة
الاستمارة في مقرها الكائن بدمشق، لأنه لا توجد فروع لها في باقي المحافظات،
وذلك بعد التأكد من تاريخ الدخول الممهور على جواز السفر
وبحسب ما ذكر مدير الهيئة “منهل جنيدي” فإن هذا الإجراء يأتي في إطار معالجة الشكاوى الواردة بخصوص إجراءات تفعيل الهواتف المحمولة للقادمين من سوريا عبر المراكز الحدودية ومطار دمشق، والمتضمنة عدم إعلام القادمين بضرورة تعبئة الاستمارة للتصريح عن أجهزتهم الخلوية
وكانت الهيئة علقت جمركة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج لمدة ستة أشهر بدأت 18 آذار/ مارس الماضي،
معتبرة أن الأجهزة الموجودة في السوق حالياً تفوق عدد المستخدمين بثلاثة أضعاف، ولإعطاء المواد الأساسية الأولوية في الاستيراد من الخارج
وتضمن قرار تعليق استيراد الهواتف المحمولة أيضاً، بنداً ينص على إيقاف جميع الأجهزة الخلوية التي عملت
على الشبكة السورية لغاية تاريخ 18 آذار/ مارس، ولم يصرح أصحابها عنها خلال مهلة انتهت في 30 حزيران/ يونيو الماضي
اقرأ ايضا : بريطانيا تشرع قانونا يخص المهاجرين و يشمل السوريين الحالمين بالحياة فيها
وفي وقت لاحق أعطت الهيئة مهلة تنتهي في 15 تموز/ يوليو الحالي،
للأشخاص الذين توقفت أجهزتهم الخليوية بسبب عدم التصريح عنها، وحذرت من استخدام معرفات “IMIE” مغايرة لتلك المكتوبة على مغلفات الجهاز
جدير بالذكر أن الهيئة أصدرت في 23 أيار/ مايو الماضي، قراراً برفع أجور التصريح عن الهواتف المحمولة أو ما تعرف باسم عملية “الجمركة” إلى الضعف، حيث قسمت الهواتف إلى 4 شرائح حسب طرازها وتاريخ إصدارها،
تتدرج من 130 ألف ليرة سورية، وحتى 500 ألف ليرة، بعد أن كانت تبدأ بـ65 ألف وحتى 250 ألفاً