تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القنال الإنجليزي عددا قياسيا
ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية نهاية هذا الأسبوع ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي سيتم تقديمه الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني
كما من المقرر أن يجعل التشريع العقوبة القصوى المفروضة على المهربين السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاما الآن
وقدمت الحكومة المحافظة في مارس الماضي مشروعها لتشديد نظام اللجوء موضحة أن النظام الحالي “مثقل”
ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه “عادل لكن حازم” إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني
ويشكل تشديد شروط الهجرة القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي بريكست، الذي تم تحقيقه الآن ووضع حد لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي
وتقول وزارة الداخلية “إن القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء”
و”عندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء” ولكن “للتسوق” عبر “اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها” بحسب إدارة الهجرة
ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة على متن قوارب صغيرة عددا قياسيا، أي نحو 6 آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021
ومن المتوقع أن يتم، في الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 والبالغ 8417 بحسب وكالة الأنباء البريطانية
وقال ستيف فالديز سيموندز مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة “بدلاً من نشر الخرافات والأكاذيب عمداً حول اللجوء والهجرة، من الأفضل لوزارة الداخلية إيجاد طرق آمنة لأولئك القلائل الذين يفرون من الاضطهاد ويريدون طلب اللجوء هنا”