قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العقوبات الغربية ضد نظام الأسد في سوريا تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، ويبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بـ “السلطات الشرعية” وفق تعبيره
وأوضح نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة،
أن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي
وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء”
وأضاف قائلا: “نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصاديا”،
ولفت إلى أن “60% من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية”،
مضيفا أنه على الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوترا
اقرأ ايضا : حكومة بشار الأسد تتخذ العديد من القرارات والإعفاءات للسوريين في الخارج
وسبق أن قال “سيرغي لافروف” وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لـ “منظمة الأمن والتعاون” في أوروبا، هيلجا شميد،
إن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا مع الدول الغربية
إذا أدركت “مجمل المشاكل الحقيقية القائمة هناك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها”
وأضاف لافروف: “إذا تم الاعتراف بتأثير هذه العوامل على الوضع الإنساني في سوريا،
فنحن على استعداد لمناقشة كل هذا بطريقة شاملة”، مستدركاً، “ولكن من أجل ذلك من الضروري أن يتخلى شركاؤنا الغربيون بشكل قاطع عن التفسيرات أحادية الجانب لهذه المشكلة أو تلك،
وأن يعترفوا بمسؤوليتهم عن الوضع العام الذي تطور في المجال الإنساني في سوريا”
واعتبر لافروف أن الوضع الإنساني في سوريا “يتفاقم بفعل استمرار العقوبات الأمريكية واحتلال القوات الأمريكية غير الشرعي للضفة الشرقية لنهر الفرات”، ورأى أن “هناك نهب للنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في سوريا،
والعائدات تستخدم لتمويل المشاريع التي يرى الكثيرون أنها تشجع على الانفصال وتحرض على انهيار الدولة السورية”
ووجه لافروف اتهاماً لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ”إعاقة عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”،
قائلاً: “كل المساعدات التي يجمعها الغرب، ويجمعها دون أي مشاركة من دمشق، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة،
ليست موجهة لضمان عودة اللاجئين بكرامة، بحيث تكون هناك شروط وخدمات أساسية”