الحكومة السورية تهـ.دد المواطنين في الداخل والخارج
اعتبر متزعم فرع “مكافحة جرائم المعلوماتية” التابع لمخابرات النظام السوري، العقيد “لؤي شاليش”، أن تحديد والكشف عن المواقع والصفحات المشبوهة بالاسم شبه مستحيل،
وهذا الأمر يقع على مسؤولية المواطن متوعدا من يتواصل مع جهات مشبوهة بتعرضهم “للخطر”، وفق تعبيره.
وبحسب “شاليش”، فإنّ التواصل مع “الصفحات المشبوهة”، يترتب عليه مسؤولية قانونية وجزائية،
معتبراً أن مسؤولية التمييز بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة هي مسؤولية فردية،
وأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق من يستخدم الشبكة لمعرفة المواقع المشبوهة، حسب كلامه.
وذكر أن “الصفحة التي تسأل عن طبيعة عمل الشخص مثلاً توجّه طلباً مشبوهاً،
إضافة إلى أن الصفحات غير معروفة العائدية والتي تطلب معلومات وتتحدث بالشأن العام هي صفحات مشبوهة،
وكذلك الصفحات التي من تعود لأشخاص مقيمين في الخارج ولديهم أجندات معروفة”، حسبما ذكره مسؤول النظام.
وبرر عدم تحديد مخابرات النظام لتلك الصفحات بالاسم بأن الأمر شبه مستحيل نظراً لسهولة إنشاء موقع أو صفحة جديدة،
ولفت إلى أن “إفشاء أسرار حكومية أو معلومات تخص الوظيفة العامة يعد جرماً،
وحتى إعطاء معلومات شخصية لصفحات مشبوهة يعرّض الشخص للخطر”، حسب وصفه.
وقّدر “شاليش”، “تنظيم 600 ضبط في الفرع عدا الأقسام الموزعة في المحافظات، ومعظم الضبوط تتعلق بالسب والشتم والتشهير عبر الشبكة، والجرائم تتعلق بالتهديد والابتزاز، وأن هذين الجرمين الأكثر شيوعاً في المجتمع السوري بين الجرائم المعلوماتية”.
وسبق أن كشف المسؤول ذاته عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.
وبحسب “شاليش”، فإنّ عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020″، ما يعني حصد النظام مبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.
وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام “هبة الله سيفو”،
قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية
لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.
وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.
اقرأ ايضا : اتفاق بين كل من تركيا وروسيا حول الشباب السوريين خارج البلاد
من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك”
وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.
هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد
وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على “فيسبوك”،
لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء”، حسب زعمه.
يشار إلى أن الفترات الماضية شهدت الكشف عن اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع تحذيرات وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات “مشبوهة”، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.