روسيا تقدم عرضا للسوريين للعودة إلى “حضن الوطن” والتخلي عن الثورة بأمان وسلام
طالبت قاعدة “حميميم” الروسية، اللجنة المركزية في الجنوب السوري،
بتسليم السلاح الخفيف الموجود بحوزة أبناء درعا البلد، مقابل القيام بخطوات لضبط الأمن في المنطقة.
وأرسل الضابط الروسي المكلف بمتابعة ملف الجنوب السوري، رسالة إلى اللجنة،
يطالب فيها بتسليم 200 قطعة من السلاح الخفيف، لقاء إخراج المجموعات المحلية التابعة للأمن العسكري من درعا البلد.
وتنتشر في درعا البلد مجموعات محلية تابعة لشعبة الأمن العسكري، تم تجنيدها بعد اتفاق “التسوية” عام 2018،
ويشتكي أهالي المنطقة من تجاوزات وانتهاكات تلك التشكيلات،
فضلاً عن توجيه اتهامات لها بالتورط في عمليات اغتيال وتجارة وترويج المخدرات.
وأوضح الناطق باسم “تجمع أحرار حوران”، “أبو محمود الحوراني”، أن السلاح الذي يمتلكه أبناء درعا البلد هو من ملكهم الخاص، وليس من بقايا الفصائل، وموجود بسبب طبيعة المنطقة العشائرية، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت تسليم تلك الأسلحة.
اقرأ ايضا : مسؤول أمريكي: لم يبقى أمام سوريا سوى القليل من الوقت لتشهد هذه التطــ.ورات المصيرية
وقال “الحوراني” في حديثه لموقع “نداء بوست”: “الجميع في درعا متفقين على عدم تسليم السلاح الخاص،
لأنه ملك لشبان المنطقة”، مشيراً إلى إمكانية أن تصعد روسيا عسكرياً في الجنوب في حال أصرت على مطالبها.
وأشار محدثنا إلى أن التشكيلات المحلية أو اللجان المتواجدة في درعا البلد، تنتشر في حي “المنشية” و”الجمرك القديم” وقرب “المشفى الوطني”، وتدين بالولاء لـ”الفرقة الرابعة” و”الأمن العسكري” والميليشيات الإيرانية.
وتشهد محافظة درعا جنوبي سوريا منذ دخول قوات النظام إليها في آب/ أغسطس عام 2018 توترات أمنية كبيرة
وعمليات تصفية واغتيالات تطال عناصر الأفرع الأمنية والأشخاص المتعاملين معهم، ومقاتلين سابقين في الجيش الحر.
ومنذ ذلك الوقت شكلت المحافظة مثالاً على هشاشة سلطة النظام على المناطق الواقعة تحت سيطرته، وبشكل خاص التي دخلها عبر اتفاقيات “التسوية”، خاصة بعد الموقف الذي اتخذته درعا من الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومقاطعتها وخروج مظاهرات شعبية رفضاً لها.
ويبدو أن روسيا تسعى إلى تجريد أبناء المنطقة من سلاحهم، والذي يحمل بعضه طابعاً عشائرياً،
لتسهيل دخول وخروج قوات النظام إلى المنطقة، وتنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات، وفرض السطوة الأمنية، دون مواجهة أي عوائق.