أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام السوري قراراً جديداً بخصوص مشكلة “تشابه الأسماء”، والتي اعتقلت الأفرع الأمنية بسببها آلاف السوريين
وينص التعميم الجديد على إلزام القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لهم
وأشارت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم الأحد، إلى أن الهدف من هذا الإجراء
هو إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”
اقرأ ايضا : الخطة الروسية الجديدة في سوريا بعد انتهاء الانتخابات وإعلان بوتين وبشار النصر
وطالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بـ”مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث”
جدير بالذكر أن آلاف السوريين تعرضوا خلال السنوات الماضية للاعتقال والقتل تحت التعذيب في سجون النظام السوري،
لمجرد تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص مطلوبين لمشاركتهم في الحراك الثوري