أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقضي بإنزال أقسى العقوبات بحق السوريين الذين حصلوا على خدمات الإنترنت بطرق أسماها “احتيالية”.
وتضمن القرار الجديد الذي حمل رقم 9، تعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات الصادر عام 2010،
وتشديد العقوبة على السوريين الحاصلين على خدمة الاتصال بطرق احتيالية، لتصل للسجن مدة ثلاث سنوات بحسب موقع الدرر الشامية.
وحُدِدت العقوبة، وفق القانون الجديد، ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وبغرامية مالية يتراوح قدرها ما بين مليون وأربعة ملايين ليرة سورية.
اقرأ ايضا : بين مناطق الأسد والشمال السوري المحرر.. نصر الحريري يفاجئ السوريين بتصريح جديد
وأكد ناشطون ومحللون أن القانون الجديد يستهدف بشكل أساسي المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد،
لكونها الوحيدة في البلاد التي تستخدم الشبكات الخارجية التركية والعراقية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر عدة قرارات لمعاقبة معارضيه في داخل البلاد وخارجها، كان أبرزها “القانون رقم 10″،
وقرار الحجز على أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من السوريين المتواجدين خارج سوريا.