كشف وزير الخزانة والمالية( لطفي الوان)، عن الإجراءات التقييدية المتخذة ضد الوباء وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي،
حيث تأثرت عائدات الصادرات والسياحة بشكل سلبي نتيجة إجراءات مثل تقلص الطلب الخارجي بسبب الوباء وإغلاق الأبوا،
ونتيجة لهذه التطورات انكمش الاقتصاد بنسبة 9.9 في المائة في الربع الثاني من العام
وبحسب ما نشره موقع DHA فإنه “سندخل فترة النمو مرحلة استقرار في عامي 2022 و 2023 مع انتعاش الطلب المحلي وانعكاس الطلب الأجنبي على المستويات الطبيعية وتفضيل النمو لدينا لدعم الصادرات في عام 2020، ويقدر معدل البطالة بنحو 13.8٪”.
اقرأ ايضا : عالم تركي يكشف عن مركز زلزال مرمرة الكبير
واضاف: تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة سيكون 13.8٪ في عام 2020، إجمالي الميزانية المقترحة لوزارتنا لعام 2021 هو 570.2 مليار ليرة تركية. عند استبعاد الفوائد ، تصبح الميزانية المقترحة 390.6 مليار ليرة. الموارد المخصصة لنفقات الفوائد 179.5 مليار ليرة”.
تركيا بالعربي