مجموعة الدول السبع تحدد شروطها للبدء بإعادة إعمار سوريا
أصدرت المجموعة المصغرة للدول شملت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والسعودية والأردن، ثمّ ألمانيا ومصر، وأصدرت
ورقتين تضمنّتا رسالتين واضحتين حول سياسة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والدول العربية اتجاه مستقبل سورية.
وقالت المجموعة في رسالتها إنها مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق،
وضمناً تفاوضت عليه الأطراف السورية في الأزمة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015)،
وعلى قيد تنفيذ بيان جنيف 2012 على سبيل المثال عند إنشاء بيئة محايدة تسمح لمثل هذا التحول”.
وأضافت المجموعة، أنه “استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015) تقع المسؤولية على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة
كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية”، وأنّ هذه المسؤولية تصل إلى حدّ صلاحيتها في
“إقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية في حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة”.
ورغم الخلاف الذي نشأ من طرف فرنسا قبيل إصدار الورقة الثانية، بعد أن ظهر مماطلة النظام والروس في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها،
حيث طرح الفرنسيون إمكانية إقامة انتخابات رئاسية قبل التوصل لاتفاق حول الحكم الانتقالي والتغيير الدستوري، إلا أن مجموعة الدول المصغرة اتفقت على وضع شروط قوية لقبول نتائج
هذه الانتخابات فيما لو وصل نظام الأسد إلى انتخابات 2021 دون التوصل لاتفاق سياسي حسب التسلسل الوارد في القرار 2254.
واليوم بعد ثلاث جولات دستورية لم تسفر عن نتيجة يعتدّ بها، هناك احتمال قويّ في عدم عقد جولات في الأشهر القليلة القادمة، أو احتمال عدم قدرة اللجنة على إنجاز الإصلاح الدستوري قياساً على ما جرى في الجولات الثلاث الماضية، وهو ما يبدو كان متوقّعاً من دول المجموعة المصغّرة أيضاً قياساً على أداء النظام في جولات جنيف التفاوضية على مدى عدة أعوام، ولذا وضعت في ورقتيها مجموعتين من الشروط، واحدة حول الإصلاح الدستوري، وثانية حول إجراء الانتخابات، وأنّه لا بدّ من تنفيذها جميعاً
قبل الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، والشروط في مجموعها تشكّل تعويضاً عن العجز في إقامة الحكم الانتقالي، وإنجاز الإصلاح الدستوري.
اقرأ ايضا : دراسة تكشف عن تغيرات قادمة في الموقف الأمريكي من نظام الأسد بعد زيارة مسؤولين لدمشق
وأشارت الدول إلى أن المجموعة الأولى من الشروط فيما يجب إدخاله على الحكم في سلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات تتعدّى سنوات الحرب العشر الماضية، وتشمل الشروط التالية:
الشرط الأول: الصلاحيات الرئاسية: ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى، و دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
الشـرط الثاني: الحكومة: ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب تعيينهما بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس، و ينبغي وبشكل واضح تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.
الشرط الثالث: القضاء: أن يكون القضاء مستقلاً بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي،
ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة.
الشرط الرابع: إصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد
للإفلات من العقاب على أعمال الأجهزة الأمنية من خلال آليات قوية للرصد والمسؤولية وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
المجموعة الثانية من الشروط تتعلق بما يجب إدخاله على العمليات الانتخابية،
وجعل مسؤولية معظم هذه الشروط يقع على عاتق الأمم المتحدة، وتشمل الشروط التالية:
الشـرط الخامس: إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشح خصوصا
تمكين اللاجئين والنازحين ومن تم نفيهم من سورية من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس.
الشرط السادس: وضع إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية متيحًا مشاركة عادلة وشفافة بما في ذلك
فإن من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازناً ومهنياً.
الشـرط السابع: الأمم المتحدة ينبغي أن تطور سجل ناخبين كاملاً وعصرياً، وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
الشرط الثامن: من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك،أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية من خلال تأسيس جسم إدارة انتخابات، ودور في العمليات اليومية للإدارة الانتخابية الانتقالية، ومؤسسات الشكاوى الانتخابية.
الشرط التاسع: المصادقة من جانب الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال
إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة، بحسب صحيفة الجسر.
يشار إلى أن هذه الشروط من الصعب على نظام الأسد تنفيذها أو التقيد بمضمونها أو التفكير بالتحايل عليها، لذلك المتوقع المزيد من العقوبات أو التفاوض مع روسيا على رأس النظام في سوريا بشار الأسد وتشكيل حكم انتقالي تحت رعاية أممية.