اتّهم تيار “طريق التغيير السلمي”، المحسوب على ما يسمّى “المعارضة الداخلية”، حزب “البعث” بـ “التدخل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بطرق غير قانونية وبعيدة عن كل منطق دستوري”، متهماً أمناء فروع “البعث” بـ “التصرف بسلطات مطلقة، وتحديد الصناديق والقائمين عليها، والتحكم بالرقابة على الانتخابات، ما جعل النتائج غير دستورية وغير قانونية”.
وقال التيار في بيان له، نشره القيادي في التيار فاتح جاموس: إن “بعض القرى لم يكن عدد سكانها فعلاً يتجاوز 100 شخص، بينما وصل عدد مغلفات المقترعين إلى حدود الألف مقترع”.
وأشار التيار في بيانه إلى أن “القائمين على الانتخابات غير مهتمين بالرأي العام الشعبي الذي كشف قضية التزوير وزيادة أعداد الناخبين بأضعاف عديدة، وكأن القضية مسرحية لتثبت السلطة وأجهزتها أن هناك عملية انتخابية”.
ودعا البيان إلى “وضع السلطة الحقيقية في الانتخابات بيد قضاة يشهد بنزاهتهم وبصلاحيات واسعة”، مطالباً بوضع “قانون انتخابي نسبي، على أساس أن تكون سوريا دائرة انتخابية واحدة”.
وعن مشاركته بالانتخابات، قال البيان إن “التيار خاض الترشح انطلاقاً من قناعته بضرورة المساهمة، ورفض الجلوس في موقع المتفرج”.
وثمّن البيان إطلاق جبهة معارضة بعد الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب المرخصة عند النظام، وطالب بـ “إطلاق حوار وطني بين قوى المعارضة الداخلية من أجل توحيد الجهود والاتفاق على التكتيكات المحتملة”.
وكان “تيار التغيير السلمي” قد أعلن عن ترشيح اثنين من كوادره لانتخابات مجلس الشعب التابع اللنظام، وهم محسن أحمد في مدينة حمص وجعفر علي في مدينة طرطوس.
وأسس فاتح جاموس، القيادي السابق في حزب العمل الشيوعي، “تيار طريق التغيير السلمي” مع عدد من الشخصيات في شباط من العام 2012، ولاحقاً انضم التيار إلى تحالف ضم حزب “الإرادة الشعبية” بقيادة قدري جميل، و”الحزب القومي السوري الاجتماعي”.
وفاز حزب “البعث” وحلفاؤه بغالبية مقاعد “مجلس الشعب” في انتخابات أجراها النظام في 19 تموز الماضي، بينما وثّق فوز عدد كبير من قادة الميليشيات الموالية للنظام في الانتخابات ضمن قوائم “البعث” والمستقلين.