قالت مصادر إعلام تركية، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قدم مسودة مشروع وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت مدرجة على جدول أعماله لفترة طويلة إلى البرلمان”.
وبحسب صحيفة “جمهورييت” ، فإن الاقتراح يفرض التزامات مختلفة على مجالات وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين الأشخاص مثل Twitter و Facebook و Instagram، وفي حال لم يتم اتباع هذه الالتزامات سيتم فرض غرامات باهظة على مزودي خدمات تلك الشركات”.
وأضافت: “اللوائح الواردة في الاقتراح ، واسمها الكامل (اقتراح القانون لتعديل قانون تنظيم المطبوعات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة) تضمنت العديد من البنود أهمها:
1 – يمكن الإبلاغ عن الغرامات المفروضة على الجـ .ـرائم المرتكبة في بيئة الإنترنت عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الأخرى من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال وسائل الاتصال واسم النطاق وعنوان IP والموارد المماثلة إذا كان المرسل إليه في خارج البلاد.
2 – يتم تغريم مقدمي الخدمات الذين لا يفون بالتزاماتهم بمبلغ مالي يتراوح ما بين 10 آلاف ليرة و 100 ألف ليرة، مع إمكانية رفع هذه الغرامات إلى السقف لتصبح ما بين مليون و 10 ملايين ليرة تركية.
3 – في المسودة المقدمة للبرلمان ، تقرر منع الوصول للمنشورات التي تندرج ضمن (جـ .ـرائم مثل الاعـ .ـتداء الجنـ .ـسي على الأطفال ، والدعـ .ـارة ، والمقـ .ـامرة ، وتعـ .ـاطي المخـ .ـدرات)، وفي الحالات التي يمكن فيها إزالة محتوى جزئي يشكل (جـ .ـريمة إلكترونية)، يمكن اتخاذ قرار إزالة المحتوى بدلاً من قرار حظر الوصول.
4 – إذا تقرر منع الوصول ضمن نطاق انتـ .ـهاك الحقوق الشخصية ، فلن يظهر اسم هذا الشخص في محركات البحث من الآن فصاعداً.
5 – في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات بحق المنشورات المنتهكة من قبل شركات التواصل الإجتماعي خلال 30 يوماً، سيتم تغريم مزود الشبكة الاجتماعية 10 ملايين ليرة ، وإذا لم يتم تحديده في غضون 30 يوماً بعد الغرامة، فسيتم تغريم الشركة 30 مليون ليرة أخرى.
6 – إذا لم يتم التصرف في غضون 30 يوماً بعد الغرامة الكبرى ، فسيتم فرض حظر على الإعلان وإذا لم يتم الوفاء بالالتزام في غضون 3 أشهر أخرى بعد قرار الحظر ، هذه المرة سيتم تخفيض النطاق الترددي لحركة مرور الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة 50 في المائة
7 – بعد تخفيض النطاق حتى النصف وفي حال مرور 30 يوماً من عدم اتخاذ الإجراءات ، فسيتم تخفيض النطاق الترددي للإنترنت حتى 90 في المائة. يتم تنفيذ القرارات التي يتخذها القاضي على الفور وفي غضون 4 ساعات على أقصى تقدير.
تركيا بالعربي