قالت مصادر إعلام تركية، إن بعض الأحزاب التابعة للمعارضة التركية، رفضت المشروع الذي يسعى له حزب العدالة والتنمية، الهادف لمشاركة بيانات مستخدمي التواصل الإجتماعي مع السلطات القضائية والأمنية.
وبحسب خبر نشرته قناة A HABER التركية ، فإن “هذا المشروع لقي رفضاً شديداً من قبل المعارضة، والتي بررت رفضها بأنه من غير المقبول إطلاع الجهات الأمنية والقضائية على بيانات المستخدمين الشخصية، حيث كان الرفض مصحوباً بجملة من التعديلات طالبت من خلالها الاحزاب المعارضة حزب العدالة والتنمية بتعديل البنود المتعلقة بهذا الأمر”.
وأضافت: “سينص القانون الجديد على ملاحقة الأفعال التي تتم على منصات التواصل الإجتماعي والمصنفة ضمن بنود (الجـ ـرائم الإلكترونية)، وإتاحة المجال أمام السلطات الأمنية والقضائية بمراقبة المستخدمين”.
وذكرت: “يعتمد مشروع القرار الجديد على النموذج الألماني الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2018 بهذا الخصوص، حيث وفي حال إقرار القانون سيكون هناك جملة من الترتيبات المتعلقة بافتتاج شركات التواصل الإجتماعي مكاتب لها في تركيا ودفع ما يترتب عليها من ضرائب، إضافة لملاحقتها كل منشور يحض على الكراهية أو يدعم الإرهـ ـاب وفي حال لم يتم ذلك تتلقى تلك الشركات غرامات صارمة قد تصل إلى 5 ملايين ليرة تركية”.
تركيا بالعربي