اتخذت محكمة الصلح الخامسة في ولاية أضنة قراراً دقيقاً بخصوص الغرامات المالية الإدارية المفروضة على المواطنين الذين لم يمتثلوا لحظر التجول المفروض على عموم الولايات التركية خلال الأسابيع الماضية ، وبحسب ماورد في القرار فإن المحكمة ألغت كبداية لقرارها غرامة بقيمة 789 ليرة فرضتها الشرطة التركية على أحد المواطنين .
و نقلاً عن صحيفة “هبرلار” التركية فإن المحكمة صرحت بأن قرار الجزاء الإداري يمكن أن يصدر فقط من قبل الرئيس المدني وأن الشرطة لديها حق بتسجيل الانتـ ـهاك القانوني فقط وليس تحديد وكتابة الغرامات .
مشيرةً إلى أن قاضي الصلح الجـ ـنائي ألغى غرامة بقيمة 789 ليرة سُجلت بحق مواطن قام بخـ ـرق الحظر والذهاب إلى السوق وذلك استناداً لقانون الصحة العام في استحقاقية فرض الغرامات على المواطنين .
لذلك من الآن فصاعداً ستسجل الشرطة التركية انتهـ ـاكات حظر التجول وعدم ارتداء القناع وسيتم تحديد العقوبة وفقاً لمراعاة ظروف كل شخص على حدا من قبل مكتب المحافظ .
تركيا بالعربي